مؤسسات المجتمع المدني التي أكدت مرارا ضرورة تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور بنسبة تتناسب مع حجمها في التعداد, تخطت هذا المطلب المهم إلي ما هو أهم, وهو أن تكون الصياغة منصفة بالفعل للمرأة وأن يتم تفعيل ما تأتي به الصياغة. ولكي يتحقق ذلك لابد أن يكون أصحاب المصلحة أنفسهم علي علم بكيفية صياغة الدستور ليتأكدوا من أنه يضمن حقوقهم, لذا قام مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آكت) بتنظيم حلقات نقاشية لأعضاء الجمعيات الأهلية الذين ساهموا في التعرف علي مقترحات النساء بشأن ما يجب أن يتضمنه الدستور. وكما توضح د.عزة كامل مديرة المركز أنه تم اختيار هذه العينة بشكل عشوائي لتأتي اجاباتهم بتلقائية تعكس احتياجاتهم الحقيقية التي تم تجميعها في ورقة عمل حملت عنوان الدستور في عيون النساء. ولأن أعضاء الجمعيات الأهلية هم همزة الوصل بين أفراد المجتمع جهات التخطيط والتنفيذ كان لابد من أن يكونوا علي دراية بجوانب مهمتهم, فنظم لهم المركز عدة لقاءات كان آخرها لمناقشة الدراسة التي أعدها الباحثون بالمركز حول حقوق النساء في دساتير العالم واطلاعهم علي أهم ملامح صياغة الدساتير للاستفادة منها في الحكم علي الصياغة المرتقبة للدستور المصري, وأن يكونوا شركاء مع لجنة صياغة الدستور بالمتابعة والتقويم. وتضمنت الدراسة التجارب الدولية التي نصت علي عدم التمييز ضد المرأة في دساتيرها وإيجاد آليات تحقيق ذلك فيما يتعلق بالجنسية والمقومات الاجتماعية بما فيها الظروف المعيشية والمقومات الاقتصادية والحريات والحقوق والواجبات العامة. وبهذه المناسبة دعت د.عزة كامل المواطنين إلي معرفة الدستور, وأن تعاونهم الجمعيات الأهلية للتعريف بعيوب الدستور الحالي التي أهمها كما يوضح محمد وائل مدير المشروعات بمركز آكت- التناقض في بعض بنوده, مشيرا من جهة أخري إلي ما يتضمنه من مكاسب للمرأة يجب المحافظة عليها. ويضيف: اهتمام المركز بمعرفة رؤية النساء لدستور مصر جاء بنتائج كانت أهم ملامحها ضرورة أن يتضمن الدستور أمورا خاصة بالصحة والعمل والمشاركة السياسية, وعندما عرضنا علي أعضاء الجمعيات الأهلية ملامح25 دستورا علي مستوي العالم منها7 دساتير عربية وجدنا أن هذه الدساتير تنص صراحة علي حقوق النساء, فالدستور يتناول إجمالا ثم يحيل التفاصيل للقانون الذي لابد له من لائحة تنفيذية بكيفية التفعيل وآلياته. ولقاء أعضاء الجمعيات الأهلية ودعوة المواطنين لقراءة الدستور ليس فقط لمعرفة كيفية تفعيل الدستور من خلال القوانين, ولكن أيضا لنشر الثقافة الدستورية عبر لقاءات تثقيفية لتسهيل معرفة المواطنين بحقوقهم, وهذا من شأنه تسهيل المطالبة بالحقوق دون الوقوع في خطأ, فالناس لاتهتم بقراءة الدستور إعتقادا بأنه مهمة المتخصصين فقط. ومن الجدير بالذكر أن مركز آكت بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية أعد وثيقة حول النساء في الدستور لتقديمها للجنة صياغة الدستور.
