انشغال المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته في هذه الفترة بالقضايا السياسية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ووضع الدستور, والجدل داخل البرلمان والحكومة وغيرها من القضايا. جاء فيما يبدؤ علي حساب القضايا الإجتماعية التنموية التي توارت من جدول أعمال النقاش المجتمعي العام والسياسي والاعلامي, مما دفع شبكة الجمعيات العاملة في مجال دعم حقوق المرأة, والبرنامج القومي لتمكين الأسرة بالمجلس القومي للسكان والتحالف النسوي والائتلاف المصري لحقوق الطفل ومؤسسة مدي للتنمية الإعلامية لتنظيم ملتقي حوار تحت عنوان صياغة رؤية للنهوض بالملف الاجتماعي في مصر الجديدة لطرح القضايا الاجتماعية بما فيها قضية المرأة والطفل والأسرة المصرية وحماية حقوقها ووضعها علي أولويات الحوار. وانطلاقا من حقيقة أن بناء المجتمع الديمقراطي الناضج هو الضمانة الحقيقية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة أكد د. عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان أن مصر تحتل المرتبة113 من بين187 في التقدم, وذلك بسبب عدم وجود رؤية مشتركة أو تنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالمجتمع لذا لابد من إعداد خطة محكمة تربط بين مجهودات الجهات المختلفة وبين الإعلام لدوره التنويري الهادف لإسترجاع الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية الجديدة. ورأت د.فيفيان فؤاد مديرة منتدي البرنامج القومي لتمكين الأسرة بالمجلس القومي للسكان أن هناك قضايا يجب أن توضع علي أولويات الحوار للنهوض بالمجتمع, منها قوانين الأسرة المصرية التي يجب ألا تخضع للتسييس أو الإستغلال السياسي, بالإضافة إلي مراعاة المصلحة الفضلي للطفل خاصة في الاجراءات والتشريعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مع التزام الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتمكين الأسرة ومساندتها لرفع عبء الفقر من منطلق الحقوق وليس استجداء ومعونات ودعم دور المرأة والرجل, وتحقيق مبدأ المواطنة الاجتماعية بين أفراد الأسرة دون تمييز. بينما أكد د.هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن مكتسبات الطفولة في مصر والتي تحققت عبر نضال المجتمع المدني طوال عشرات السنين تعرضت إلي هجمة شرسة من قبل بعض الاتجاهات السياسية والدينية, حيث أعلنت احدي نائبات البرلمان المصري رفضها لتلك المكتسبات, ونيتها لتعديل التشريعات التي حققت قدرا من الحقوق الإنسانية لأطفالنا والعودة بنا إلي الخلف, بالإضافة إلي بعض الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة أطفال الشوارع واستغلالهم في الدعاية لبعض مرشحي الرئاسة, وحالات العنف ضد هؤلاء الأطفال خاصة في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث العباسية, وأخيرا حملة ختان الأناث بمحافظة المنيا, وغيرها مثل خفض سن الزواج للفتيات من18 إلي12 سنة, وتعرض الأطفال للضرب في المنزل والمدرسة وبعض المؤسسات, حيث أثبتت دراسة أن هناك91% من الأطفال يتعرضون للضرب, لذلك طالب د.هاني هلال المجلس العسكري بضرورة وضع حقوق الطفل علي أولويات العمل في هذه المرحلة الإنتقالية ووقف المحاكمات العسكرية للأطفال, كما طلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتعديلاته وتفعيل لجان الحماية الفرعية والعامة علي مستوي الجمهورية وطالب الاعلام ومؤسساته المختلفة بضرورة المشاركة بدوره كشريك أساسي في حماية حقوق الطفل ورفع الوعي العام بقضايا الطفولة. من ناحية أخري أكدت نيفين عبيد, ممثلة عن تحالف المنظمات النسوية, أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي مبدأ العدالة والمساواة, لذا طالب التحالف النسوي المكون من17جمعية أهلية تعمل علي دعم حقوق المرأة بضرورة عدم تجاهل دور المرأة في المجتمع وتطبيق المساواة وعدم التمييز ضدها;وأضافت أن التحالف أعد ورقة قام بعرضها خلال مؤتمر مطالب النساء من الدستور الجديد تضمنت تاريخ النساء في الدساتير وأهم معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ومطالب النساء في دستور مصر الجديدة والتي كان من بينها ضرورة التنوع في أعضاء الجمعية التأسيسية دون تمييز علي أساس الجنس أو العقيدة أو العرق أو الانتماء الفكري أو الحزبي.
