اعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إنه يتم حاليا اجراء مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي، مشيرة الي ان هناك تواصلا مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتي للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما أنه من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة علي تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم المناطق الصناعية في الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتي في اطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلي توفير منح لدعم البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة أن الدولة التي بها بنية أساسية جيدة هي التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحي، وزير المالية، لتفعيل مشروع دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 2,4 مليون دولار ، لدعم ورفع كفاءة وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، التابعة لوزارة المالية. وأوضحت الوزيرة، أن حجم محفظة التعاون الدولي 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، منها منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلي أن جزءا كبيرا من محفظة التعاون الدولي يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، اضافة إلي تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب علي فرص للتدريب تساعده علي توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة علي دعم الإسكان الاجتماعي. من جانبه أكد عمرو الجارحي أن هناك تعاونا مستمرا وكاملا بين وزارتي التعاون الدولي والمالية في كل الخطط الاقتصادية، مشيرا إلي أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهو في اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الاقتصادية حول قرض الصندوق، مؤكدا أننا نعمل بشكل ايجابي جدا لتنفيذ جميع الخطط الاقتصادية. واكد أن جميع اتفاقيات التمويل التي توقعها وزارة التعاون الدولي، تأتي تأكيدا للثقة في الاقتصاد المصري.