وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع وزير المالية عمرو الجارحي، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 2،4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية. وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة. وأضافت أن البروتوكول يستهدف كذلك تعزيز وهيكلة أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الأساسية في الوحدات المحلية لزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العمل الأساسية بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة. وأوضحت نصر، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصري، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجموعة تنفذ برنامج الحكومة الذي حصل على تصديق من مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر. وأكدت أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ومع البنك الأفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي. وأشارت إلى أن هناك تواصلا مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم المناطق الصناعية في الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة أن الدولة التي بها بنية أساسية جيدة هي التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن حجم محفظة التعاون الدولي بلغ 22.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت إدخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم. ولفتت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من محفظة التعاون الدولي يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الاجتماعي. وأشارت نصر إلى حرص الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في شبه جزيرة سيناء، من أجل توفير كافة الدعم لهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كلها تتعلق بأولويات الموطنين. من جانبه، أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن هناك تعاونا مستمرا وكاملا بين وزارتي التعاون الدولي والمالية في كافة الخطط الاقتصادية، موضحا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الاقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل إيجابي جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية. ولفت إلى أن كافة اتفاقيات التمويل التي توقعها وزارة التعاون الدولي تأتى تأكيدا للثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق أساسية للاقتصاد، لأنها مشروعات في البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. وأوضح أنه رغم الضغط على الموازنة، حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودي الدخل، إضافة إلى إقامة مشروعات بنية أساسية للمواطنين.
