طرح الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور( تحت التأسيس) والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارطة طريق جديدة لمنع ما وصفه الانفجار المتوقع في ظل الاستقطاب السياسي الراهن وعدم رضا قطاعات من الشعب عن المرشحين الحاليين للرئاسة. وتتضمن الخطة4 نقاط هي: خفض مدة الرئاسة المقبلة لمدة عام واحد, يتم خلاله وضع الدستور الجديد, وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات بمجرد تسلم الرئيس الجديد السلطة, تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وقال البرادعي أتمني توافق القوي السياسية ومرشحي الرئاسة علي هذا الاقتراح حتي لا يحدث الانفجار المتوقع, وأضاف سأناقش مع شباب الثورة ومثقفي مصر فكرة انتخابات رئاسية بعد عام.. وأعتقد أن الجميع سيكسب من تنفيذها. واعتبر البرادعي هذا الطرح حلا لمشكلة الاستقطاب السياسي الراهنة خاصة وان قطاعات من الشعب لا تري نفسها في المرشحين الحاليين للرئاسة. وحذر من ان الانتخابات الرئاسية ستكون بداية المشاكل وليس نهايتها لأنها تتم بانتخاب رئيس بدون صلاحيات محددة. وطالب البرادعي خلال مقابلة اجرتها معه قناة سي بي سي ليلة أول أمس بأن تمثل اللجنة التأسيسية للدستور كل أطياف المجتمع, وضرب مثلا بلجنة الخمسين التي شكلت دستور.1954 واشترط البرادعي قبوله بعضوية لجنة وضع الدستور بأن تضمن هذه اللجنة حقوق وحريات الشعب المصري الواردة في الباب الرابع من دستور.1954 وأكد انه لن يخوض الانتخابات الرئاسية حال إعادتها, وأن دوره سيكون من خلال العمل التنموي والمجتمعي مع الشباب, موضحا أن هذا القرار بعدم الترشح نابع من ضميره. وشدد علي أنه لن يشارك بالتصويت في جولة الإعادة في الانتخابات التي يعتبرها غير ديمقراطية. وحول العزل السياسي لقيادات النظام السابق اكد البرادعي أنه أمر طبيعي بعد وقوع الثورة, مشيرا إلي أن تونس قامت بذلك, وأن العزل كان لابد أن يوضع في الإعلان الدستوري, لكنه رأي أن قانون العزل الحالي به شبهة عدم دستورية. ووصف أداء البرلمان المصري بأنه أليف بالنظر إلي أنه لا يتمتع بصلاحيات, ولا يستطيع أن يقيل رئيس وزراء أو وزيرا, وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي قائلا البلد علي شفا الإفلاس.. ولا يوجد مستثمر يريد أن يضع ساغ في مصر حتي يتأكد من استقرار الأوضاع.