نظم المجلس المصري الأوروبي برئاسة السيد محمد أبو العينين والمجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد شاكر وجمعية باجواش الدولية وجامعة الدول العربية ندوة حول تحديات وآفاق المعاهدة بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والمتخصصين في المجال النووي. وجاء في مداولات الندوة أن مؤتمر المراجعة يعقد علي خلفية أحداث سلبية وايجابية فيما يتعلق بنزع السلاح, فهناك تراجع للدبلوماسية متعددة الأطراف مما أضعف نظام منع الانتشار وهناك أيضا مبادرة أمريكية لاخلاء العالم من الأسلحة النووية ولكن المؤكد أن هناك قلقا من فشل جديد لمؤتمر المراجعة بسبب استمرار القضايا الخلافية. باولو كوتا السكرتير العام لجمعية الباجواش الدولية للعلوم والشئون الدولية أشار إلي أن الجميع سيخسر إذا صمم علي الكسب فقط فلابد من حلول وسط وأعرب عن الأمل في أن يركز المؤتمر علي نزع السلاح النووي أما السفير نبيل فهمي عميد كلية الشئون العامة والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية فقد أشار إلي أنه بعد40 سنة من المعاهدة مازال العالم في مناخ تحكمه الأسلحة النووية التي تسعي دول لحيازتها. وقال ان ماحدث بشأن تعامل الولاياتالمتحدة مع دولة نووية غير منضمة للمعاهدة في إشارة إلي الهند يعد قبولا بحيازة تلك الدولة السلاح النووي في حين يجري التركيز علي منع حيازة دول منضمة للمعاهدة للسلاح النووي. وأشار إلي أن الموقف العربي يجب أن ينصب علي اتخاذ إجراءات عملية لاقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. السفير خالد شمعة نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف يؤكد أن المعاهدة تشكل الإطار الوحيد الذي ينظم مسألة الانتشار النووي وهي فريدة لأن هدفها منع الانتشار وليس تحريمه. وتطرق السفير محمد شاكر إلي فكرة التعامل بواقعية مع الدول النووية خارج المعاهدة قائلا ان الاتفاقية الأمريكية الهندية غير مسبوقة وأنه يشك في أن تكون دول منضمة للمعاهدة تحصل علي المزايا التي حصلت عليها الهند وهي مثال صارخ للتعامل بواقعية مع الدول التي حصلت علي السلاح النووي. وفي هذه النقطة يشير الدكتور محمود نصر الدين مستشار أمين عام جامعة الدول العربية إلي أن الدول النووية تعيق وصول الدول إلي الطاقة النووية برغم أن المعاهدة تلزمها بذلك, ويشير إلي أن إسرائيل طلبت الحصول علي المزايا التي حصلت عليها الهند في الوقت الذي يطلب فيه من دول أخري التخلي عن حقوقها.
