أعلن وزير الداخلية التركى إفكان ألا لقناة «تي.أر.تي» الحكومية أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 18 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب الاخيرة هذا الشهر ، فيما قرر المجلس العسكرى التركى الأعلى إحالة 48جنرالا وأدميرالا إلى التقاعد، والتمديد لمدة عام ل 20 آخرين، إلى جانب ترقية 99عقيدا لرتبة جنرال وأدميرال. وترأس الاجتماع الاستثنائى للمجلس، والذى عقد بمقر الحكومة التركية للمرة الأولى، رئيس الوزراء بن على يلدريم وكبار القادة العسكريين. وقرر المجلس تعيين الجنرال يشار جولر نائب رئيس هيئة الأركان فى منصب قائد قوات الدرك، مع تعيين الجنرال أوميد دوندار قائد الجيش الأول بأسطنبول فى منصب نائب رئيس هيئة الأركان. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية للصحفيين إن الرئيس رجب طيب أردوغان صادق على قرارات المجلس، والتى أبقت على رئيس هيئة الأركان خلوصى آكار وقادة القوات البرية والبحرية والجوية جميعهم فى مناصبهم. وذكرت مصادر أن قيادة القوة الجوية تعد أكبر الخاسرين من حملة الإقالات والاعتقالات التى تعرض لها الجيش عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث شهدت قرارت المجلس الأعلى إقالة 213ضابطا برتب مختلفة، منهم 30 جنرالا و110 ضابط طيار من قاعدة إكنجلر، و 23ضابط طيار من قاعدة شيلى فى مدينة أزمير. وأضافت المصادر أن فراغا كبيرا سيحدث بصفوف الطيارين بعد عملية التصفية، حيث تمتلك قيادة القوات الجوية 435مقاتلة، مما يعنى ضرورة الاسراع فى إعداد كوادر جديدة من الطيارين. ومن جانبها، نقلت شبكة»إن. تي. في»الإخبارية عن مسئول برلمانى تركى قوله إن الرئيس رجب طيب إردوغان يرغب فى وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة الرئاسة كجزء من تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وذكر المسئول أن الرئيس أردوغان طلب أثناء لقائه مع أعضاء ديوان رئاسة البرلمان المكون من الأحزاب السياسية الثلاثة، دون توجيه دعوة لعضو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بأن تصبح رئاستى هيئة الأركان وجهاز المخابرات ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية. ويتطلب مثل هذا التغيير تعديلا دستوريا يحتاج لموافقة المعارضة فى البرلمان. وتخضع رئاسة الأركان ووكالة المخابرات حاليا لمكتب رئيس الوزراء. وأضاف أنه ووفقا لهذا فقد تم ضم قيادة القوات البرية والبحرية والجوية لوزير الدفاع، بعد أن تم ضم قيادة قوات الدرك وخفر السواحل إلى مهام وصلاحيات وزير الداخلية كتدبير لمنع وقوع أى محاولة انقلابية بالمستقبل. وأكدت صحيفة «جمهوريت» أن مقترح أردوغان يصب فى خطته لتحويل النظام البرلمانى إلى رئاسى فى المستقبل القريب. وعلى صعيد متصل، أعلن مولود جاوش أوغلو وزير الخارجية أن وزارته أقالت 88موظفا فى وزارة الخارجية بينهم سفيران من مهامهم. وأكد أن وزارته شكلت لجنة لمتابعة الأشخاص المشتبه بهم والكشف عنهم مع احتمال إقالة أشخاص آخرين خلال فترة قصيرة قادمة منهم سفراء. وأشار أوغلو فى مؤتمر صحفى إلى أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ستخلق جيشا أكثر قوة وكفاءة. ووصف ادعاءات مسئولين أمريكيين بأن إقالة الجنرلات الانقلابيين ستضر بالعمليات الحالية لمكافحة تنظيم»داعش» ب»الهراء»، وأضاف «الجيش التركى ليس عبارة عن انقلابيين مندسين فى بزات عسكرية». وجاءت تصريحات أوغلو ردا على ما ذكره جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية من أن عمليات»التطهير» التى تجريها تركيا حاليا فى صفوف قواتها المسلحة ستجعل الحرب ضد تنظيم داعش أكثر صعوبة. من جانبه، قال سليمان صويلو وزير العمل التركى إن تركيا تحقق مع 1300من موظفى وزارته. وأضاف صويلو أن الحكومة ستعيد النظر قريبا فى قرارها بمنع الموظفين الحكوميين من السفر. واتخذت الحكومة هذا القرار الأسبوع الماضى لمنع أنصار جولن فى الهيئات الحكومية من الهرب إلى الخارج. وفى السياق نفسه، قامت أجهزة الأمن باعتقال ثلاثة من كبار رجال الأعمال فى إطار تحقيقاتها مع كل من يشتبه فى صلته بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وذكرت مصادر إعلامية أنه تم اعتقال كل من مصطفى بويداك رئيس مجموعة بويداك القابضة فى مدينة قيصري، مع اثنين من المسئولين فى مجموعته، وأضافت أن الأجهزة الأمنية ما تزال تبحث عن الرئيس السابق لمجموعة حاجى بويداك والياس وبكر بويداك اللذين صدرت بحقهما مذكرة إعتقال أيضا. وتعد عمليات الاعتقال هذه هى الأولى على ما يبدو فى الأوساط الاقتصادية. جاء هذا فى الوقت الذى تم فيه تحويل 21صحفيا إلى المحكمة فى أسطنبول. وذكرت صحيفة»حريت» التركية على موقعها الإليكترونى أنه تم إحالة الصحفيين، الذين من بينهم الصحفية البارزة نازلى إليجاك ومراسل صحيفة حريت أردا أكين، والصحفى السابق بنفس الصحيفة بولينت موماي، إلى المحكمة بعد عمل المحاضر فى مكتب فرع الأمن العام فى إسطنبول. وأشارت تقارير إلى أن 11صحفيا قد فروا إلى الخارج، فيما ما زال البحث جاريا عن أحد عشر آخرين.
