قبل سنوات رفع المسئولون عن التعليم العالي وقبل العالي أيضا شعار جودة التعليم وفي الجامعات ألقي عبء تحقيق هذه الجودة علي أستاذ الجامعة وفي دراسة قيمة للدكتور حسن إبراهيم حجاب يقول إن القائمين علي منظومة الجودة في التعليم الجامعي يخطئون بشدة عندما يلقون كل المسئولية عن الجودة علي عاتق الأستاذ الجامعي وحده لأن جودة التعليم الجامعي ترتكز علي ثلاث ركائز كلها أساسية ولابد أن تكون مجتمعة إذا أغفلنا دور إحداها فلن تكون هناك جودة فما بالكم إذا أغفلنا ركيزتين؟ ويحدد هذه الركائز في أولا الجامعات والتي يجب عليها أن توفر الامكانيات اللازمة لتحقيق الجودة المنشودة وهذه الإمكانيات تتمثل في إتاحة الأماكن اللازمة والكافية للمحاضرات وحصص التمارين والورش والمعامل المجهزة والمكتبات العلمية الحديثة والميزانية الخاصة بالأبحاث والعدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحيث تكون نسبتهم إلي عدد الطلاب تماثل أو تقارب نظيراتها في الجامعات الأوروبية والأمريكية و ثانيا الأستاذ الجامعي ذلك أن أساتذة الجامعة الآن هم الطبقة الكادحة في المجتمع, حقوقهم مهضومة رغم جسامة الواجبات والمسئوليات الملقاة علي عاتقهم علي النحو التالي: * مكافأة رئاسة القسم عشرة جنيهات شهريا ومكافأة وكيل الكلية خمسة عشر جنيها شهريا ومكافأة الكلية خمسة وعشرون جنيها شهريا. * مرتب المدرس أو الأستاذ المساعد يتراوح بين1200 و1500 جنيه شهريا وذلك بعد مضي حوالي عشرة إلي عشرين عاما علي تخرجه وحوالي خمسة إلي عشرة أعوام علي حصوله علي الدكتوراه هذا المرتب يكفي بالكاد لدفع الإيجار الشهري للشقة التي يسكنها فأين نفقات الطعام والملابس والعلاج والمواصلات ومدارس الأولاد وفواتير الهاتف والكهرباء والماء والغاز وسائر المصروفات اليومية والشهرية ثم هل نلومه إذا هرب من جامعته الحكومية إلي جهة أخري تعطيه أربعة أو خمسة أمثال راتبه؟ * مكافأة نهاية الخدمة للأستاذ الجامعي بعد39 سنة من الخدمة تساوي حوالي خمسة عشر ألف جنيه! وهذه تقل عن نظيرتها للعمال غير المؤهلين أو الذين يحملون مؤهلا متوسطا أو أقل في جهات أخري. * مكافأة تصحيح الامتحانات للأستاذ الجامعي تقل عن تلك التي يحصل المدرس بالمدارس الابتدائية والذي في عمر أولاده. * مكافأة تحكيم جوائز التميز بالجامعات المصرية في حدود150 جنيها خاضعة للضرائب قد يتقاسمها أكثر من أستاذ في حالة تعدد التخصص الدقيق. * مكافأة تحكيم جوائز الدولة للتفوق و جوائز الدولة التشجيعية تكون في حدود1% من قيمة الجائزة. * طالب أعضاء مجلس القسم بزيادة رواتبهم ثلاثة أمثالها فنصحتهم بإتباع المرحلية مع الحكومة: فنطلب الآن زيادة المرتبات بنسبة50% فإن استجابت الحكومة نعاود طلب زيادة المرتبات( بعد عامين مثلا) بنسبة50% أخري وهكذا حتي نصل إلي الهدف المنشود دون أن ندفع الحكومة إلي رفض مطالبنا. * الأستاذ الجامعي متعدد الأنشطة والأعباء فهو مكلف بالتدريس لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وبالإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعته وبغيرها وبالاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بالعديد من الجامعات المصرية وبتحكيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وبتحكيم جوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية وجوائز التميز بالعديد من الجامعات المصرية وبممارسة المهنة ليحصل علي خبرة علمية تساعده علي إجادة التدريس وتفيد مجتمعه وتزيد من دخله الشهري ليسدد حاجات أسرته المادية وعليه التزامات نحو أسرته يقصر فيها كثيرا بسبب ضيق الوقت وكثرة الالتزامات وإزاء كل هذه الظروف هجر العديد من أعضاء هيئة التدريس جامعاتهم الحكومية إلي الجامعات الخاصة بمصر أو إلي الجامعات الأجنبية بالدول العربية وغيرها أو إلي الشركات المحلية أو الأجنبية. ويري بعض الزملاء أن هؤلاء قد وفروا مرتباتهم للحكومة وأن الباقين في جامعاتهم يقومون بأعبائهم, ويطالبون بأن توزع مرتبات المعارين علي زملائهم الباقين الذين يقومون بأعبائهم ولكن لا أحد يجيب. ثالثا الطالب الجامعي ومستواه العلمي يتدهور الآن بصورة غير مسبوقة ولم يعد يجدي مع أغلب الطلاب الآن الترغيب ولا التوبيخ ولا العقاب حيث أصبحت لطالب الجامعة اهتمامات أخري غير التحصيل والدراسة منها الغراميات وهي سبب التغيب عن الحصص و شرود الذهن في حالة عدم التغيب والمخدرات والأنشطة الرياضية وغيرها ثم يأتي رجال الجودة الآن ويطلبون من هؤلاء الطلاب أن يقيموا أساتذتهم الذين هم بمنزلة آبائهم وهذا تكريس لسوء الخلق عند الطلاب بدلا من تعويدهم علي توقير أساتذتهم وتهيئة الجو لهم لمزيد من العطاء. [email protected] المزيد من مقالات لبيب السباعى
