قرار الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بإلغاء نظام الانتساب الموجه يثير كثيرا من التساؤلات حول تخلي الدولة عن دورها في توفير التعليم المجاني. وتراجع دورها الدستوري تجاه أبناء الوطن ذلك ان التعليم بالانتساب يستوعب نسبة تتساوي تقريبا مع المنتظمين في ثلاث كليات هي الآداب والتجارة والحقوق , وتحديدا يستوعب300 ألف طالب, والذي يعتقد أن إلغاء التعليم بالانتساب سيحقق الجودة التعليمية لابد أن يكون موهوما لأن جذور المشكلة تتوزع علي عناصر كثيرة ومتشعبة, وتأتي كثافة وأعداد الطلاب فرعا ضئيلا منها. هذا مايؤكده الدكتور حسني السيد أستاذ البحوث التربوية حيث قال ان مصر تحتاج من حيث المبدأ الي نحو40 جامعة لتكون هناك جامعة لكل مليون مواطن في الوقت الذي لايملك فيه التعليم الخاص: إذا افترضنا قدرة المواطن ماديا أكثر من3% من الطلاب الملتحقين بالجامعة, بينما التعليم المفتوح ليس فيه تعليم علي الاطلاق وهو اسم علي مسمي ومنظومة لأكل عيش الأساتذة, ومع القرار الجديد فإن الطلاب من أبناء الفقراء لن يجدوا سوي الشارع وأن من معه قرش يساوي قرشا في ظل دولة ترفع شعارا دستوريا وهو التعليم المجاني إذ يمكن إضافة بقية لهذا الشعار وهي للأغنياء فقط بالتعليم العالي فالتعيم غير الحكومي لم يثبت جدارته الا قليلا فلا مهارات ولاتعلم تكنولوجي أو بحث علمي وهذه شروط العملية التعليمية الحقيقية, فإذا كانت الوزارة تقول ان إلغاء الانتساب يهدف لتحقيق الجودة فلن يغير هذا القرار في تحقيق أي درجة منها الا ان نطلق أجيالا ضالة بالشوارع. وهنا يتساءل أستاذ البحوث التربوية: أليس تعليم الشاب مع انخفاض الجودة أفضل من عدم تعليمه مع استحالة تطبيقها؟! بيان البنك الدولي تذكر الدكتور نادية جمال الدين أستاذ البحوث التربوية وخبيرة التعليم بجامعة القاهرة, أن البنك الدولي أصدر بيانا مؤخرا يؤكد فيه ضرورة التوسع في التعليم الجامعي أو العالي, كوسيلة لتحقيق التنمية, والتوسع في أنماط متعددة من التعليم العالي, لاستيعاب أعداد كبيرة من الشباب, وتقليل نسبة البطالة, وهو مايناقض قرار وزارة التعليم العالي بمصر من تخفيض عدد المقبولين وإلغاء الانتساب الموجه, لأن ذلك ربما يصرف الطلاب عن التعليم نهائيا وتخرج بلاهوية شخصية أو تعليمية وهي غالبا الفئة الفقيرة التي لاتمتلك إمكانات إلا الدروس الخصوصية في الثانوي العام وبالتالي في التعليم الجامعي, وبالتالي تخرج أجيالا بلا مهارات أو أدوات مطلوبة للسوق. وقالت: ان الانتساب كوسيلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب, هو أفضل في إعطاء فرق لشركة كبيرة من الشباب, حيث يمثل باب الأمل الوحيد وسط أبواب مغلقة منها الالتحاق بالجامعات الخاصة أو حتي المعاهد الخاصة وهذا كله يخالف توصيات البنك الدولي لأن أشكال التعليم ومنها الانتساب خطوة لتأكيد أهمية التعليم مدي الحياة والبلد محتاج لكل جهد تعليمي لتطويره والنهوض بمستقبله وفي الوقت نفسه فإن الجودة لاتأتي بالقرار الفردي فإذا كان ذلك هدفنا فلماذا لاننشئ جامعة مستقلة باسم الجامعة المفتوحة ذلك لأن النظام الحالي بعنوان الجامعة المفتوحة, وذلك لأن النظام الحالي بماهو إلا وحدة ذات طابع خاص تتبع جامعة القاهرة وتتاجر باسم الجامعة وبلا جودة ولاتعليم, ونأخذ كل التخصصات الفنية والعامة في تخصصات لاعلاقة لها ببرنامج الدراسة للطالب, وذلك في الوقت الذي لم يشر فيه قرار الوزير لحلول وبدائل لاستيعاب هذه الفئة مع علم الجميع بأن العام الدراسي القادم هو سنة الفراغ في الثانوية العامة! وتؤكد استاذة الدراسات التربوية ان الجودة لاتأتي بالقرارات الفردية أو المفاجئة ويتضح منها أن القرار لم يدرس جيدا لغياب البدائل, فنحن محتاجون الي مؤسسة تعليمية حقيقية تضع كل الاعتبارات ومنها حسن اختيار القيادات التعليمية لأن إهمال هذا الجانب يدمر التعليم وأهدافه ويجعله يخضع لأغراض ومصالح شخصية عن قصد أو عن جهل إذ لاننسي أن الجامعات الخاصة تعتمد لدرجة كبيرة علي الطلاب العرب. تجربة السعودية يوضح د. حسنين البرهنتوشي بهندسة الأزهر أن تجربة الانتساب طبقت مؤخرا بالجامعات السعودية لسد الفجوة في احتياجات لاترقي للتعليم وبغرض تحقيق مبدأ الاستثمار بالتعليم لذلك لابد أن تكون هناك آليات قبل اتخاذ قرار إلغاء التعليم بالانتشاب وهو نظام مستقر وفي نفس الوقت يجب اخضاع الجامعة للمعايير الدولية للجودة وحتي تكون نسبة الطلاب للاستاذ عادية وهي15 20 طالبا لكل عضو هيئة تدريس, وهذا يتطلب أيضا التفاعل التعليمي الذي لاتعرفه الجامعة المفتوحة أو غيرها. ويضيف أن اتخاذ القرار, بدون خطوط واضحة وبديلة كارثة, ولعل أهم المشكلات ايضا مرتبات الأساتذة, ويكفي أن دولة مثل السعودية بها الآن21 جامعة وفي المقابل نحتاج الي مالايقل عن40 جامعة لتحقيق الجودة في الوقت الذي لايجد فيه عضو هيئة التدريس قوت يومه, مما يضطره للعمل بنظام الحصص بالجامعات الأخري الخاصة, وهذا سبب أساسي لتخريج جيل من أنصاف المتعلمين. عوامل شخصية د. ضياء الدين مطاوع أستاذ المناهج بجامعة المنصورة يوضح أن قرار إلغاء الانتساب الموجه يأتي لأسباب متعددة تحكمها عوامل شخصية أو تعليمية, فالانتظام في الدراسة يحقق الجودة بشرط أن تنسحب هذه الجودة أو عناصرها علي المسارات الأخري من التعليم المفتوح أو حتي الخاص, وهذا يعتمد علي الاستراتيجية فلا يجب ان يكون القرار مفاجئا أو استعراضيا ويلغي نظاما ثابتا منذ سنين طويلة وله إيجابياته التي تفوق سلبياته. ويتابع: إن هذا القرار لايمكن أن يكون سليما لأن التطوير يحتاج الي وضع برنامج وآلية في المناهج والتدريس والتقويم, ولايجب ان يكون النقد هداما ولكن يجب إرشاد مسئولي التعليم لأفضل وسائل النهوض به من خلال برامج محددة تستفيد بما هو متاح من الإمكانات مع ضرورة تطبيق فكرة الاختيار قبل الالتحاق بالكلية حتي لايكون حفظ الكتاب هو أساس دخول الكليات, ثم نفاجأ بأن الطالب في مستوي أقل بكثير من امكانات الكلية. عوامل الجودة يعلق الدكتور محسن المهدي مستشار وزير التعليم العالي والمدير السابق لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي, قائلا إن هناك عوامل كثيرة مترابطة لتحقيق الجودة التعليمية الجامعية منها خفض عدد الطلاب فإذا كان هناك نحو300 ألف طالب في نظام الانتساب بمختلف كليات الجامعات فإن ذلك يعني أن هناك تكدسا بتلك الكليات في الوقت الذي تتوافر فيه دراسة موازية بالتعليم المفتوح والجامعة الإلكترونية فضلا عن الجامعات الخاصة التي لايتكرر دورها بل مطلوب التوسع فيها لأن الإمكانات بالدولة لاتكفي لسد احتياجات التعليم المجاني. فهناك قصور واضح في نظام الانتساب الموجه وهذا يجعلنا نفضل التركيز في التعليم النظامي مع ضرورة تطوير أداء المسارات الموازية, بما يناسب المتطلبات الأساسية للخريج المتناسب مع سوق العمل, في نفس الوقت الذي نضمن فيه مجانية التعليم. طلاب خارج المجاني يشير الي انه لايختلف مع وجهة النظر بأن الطالب الحاصل علي أقل من75% من المجموع, لايجد مكانا له بالتعليم الحكومي لأن هؤلاء يوجهون الي معاهد خاصة مما يتطلب من الوزير والوزارة إعادة النظر في هذه الدستورية المنقوصة في التعليم, وهذا لايمنع من تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في حل مشكلات التكدس التعليمي بالحكومة, واستخدام أنماط جديدة لجذب الناس الذين لديهم القدرة علي تفعيل المجانية مثلما يحدث في دول مثل ألمانيا وفرنسا فالجميع من دافعي الضرائب. وقال: إن قرار الوزير عالج شقا واحدا هو تخفيض الاعداد ولكن هناك استراتيجية بالوزارة لتحقيق الجودة الكاملة حتي عام2022 ليكون عدد الطلاب بالكلية العلمية مناسبا من هيئة التدريس فيكون هناك عضو لكل15 طالبا, وفي الكليات النظرية أستاذ لكل600 طالب. وفي كلية الطب1 9 طلاب والهندسة1 39, لذلك فإن كل جانب من الجودة مرتبط بآخر مثل رفع دخل الأستاذ الجامعي, وتوفير امكانات البحث العلمي إضافة لتوفير مناخ البحث الحقيقي وهذا كله يحتاج لميزانية لاتقل عن64 مليار جنيه فالجودة لها ثمن وليست العملية وجهات نظر فلابد من توافر متطلبات المعايير العالمية فنحن نحتاج في الاستراتيجية الي180 ألف عضو هيئة تدريس. ويضيف: نحتاج بالفعل لتسليط الأضواء علي البدائل مثل التعليم المفتوح والإلكتروني وتطويرهما بما يليق بمستوي التعليم المصري.
