عقب اجتماع استمر أكثر من5 ساعات متواصلة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية, أعلن النائب مصطفي بكري في مؤتمر صحفي أن المشير طنطاوي والمجلس الأعلي مصممان علي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, مشددين علي أنها ستجري بنزاهة وشفافية. وأكد مصطفي بكري أن جميع الأحزاب البرلمانية والقوي السياسية التي حضرت, رفضت اقتراح المجلس الاستشاري الخاص بإعلان دستور مكمل بتعديل المادة.60 وأوضح أنه تم الاتفاق بين القوي السياسية والأحزاب الحاضرة علي تشكيل لجنة من رؤساء الأحزاب الوفد المصريين الأحرار والنور للتواصل مع الأحزاب التي لم تحضر اجتماع أمس لدعوتها للحضور لاجتماع اليوم مع المجلس, وقال بكري, إنه من حق المجلس الأعلي إصدار إعلان دستوري مكمل. وأضاف بكري أنه تم رفض كل مايقال عن مجلس رئاسي لانه يتنافي مع القانون, والمجلس الأعلي مصمم علي تسليم السلطة في30 يونيو الحالي. وأشار الي انه تم استعراض جميع المقترحات الخاصة بتكوين الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور. وأضاف ان الحاضرين اتفقوا علي عقد اجتماع اليوم لاتخاذ الموقف النهائي المتعلق بالجمعية والعودة الي بنود اتفاق28 ابريل الماضي الذي ايدته جميع القوي السياسية. وأكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد في المؤتمر الصحفي أنه سيتم التواصل مع الأحزاب التي لم تحضر الاجتماع, وهي الحرية والعدالة والمصري الديمقراطي والوسط ودعوتهم الي حضور اجتماع اليوم. وأوضح أنه سيصدر قانون بمعايير التأسيسية في حالة التوصل الي الاتفاق. السيد البدوي التقط الحديث, وقال لن نعود للوراء, واننا قطعنا شوطا طويلا في الاتفاق علي بنود الجمعية التأسيسية وسنتفق مع الأحزاب التي لم تحضر علي موعد اصدار قانون بهذه المعايير من مجلس الشعب علي ان يكون الخميس القادم, وهو موعد نهائي للاتفاق علي نسبة المعايير والتصويت والتمثيل في اللجنة التأسيسية للدستور. وردا علي سؤال إذا لم يوافق حزب الحرية والعدالة, قال البدوي: لقد قطعنا شوطا كبيرا في وضع معايير اللجنة التأسيسية فإذا لم يتم التوصل لحل سيكون هناك إعلان دستوري مكمل. عقب اللقاء أكد الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الوطنية أن الاجتماع مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناقش الجمعية التأسيسية للدستور والوضع الحالي في البلاد, والقرار النهائي سيتم اتخاذه في الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل إما أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, أو يتم احياء دستور71 مع التعديلات الدستورية التي تمت عليه يوم19 مارس. وأضاف أن المجلس العسكري أكد أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها دون تأجيل. واتفق المجتمعون علي أن فكرة المجلس الرئاسي مرفوضة تماما. وقال ناجي الشهابي إنه في حالة عدم التوصل لاتفاق أو للمعايير التي تم الاتفاق عليها سوف يتصدي المجلس الأعلي لهذه المهمة وسيحدد المعايير والمدي الزمني لإعداد الدستور المنظم للحياة السياسية في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أنه من المفضل أن يتم الإعلان الدستوري بالتشاور إذا فشلت الأحزاب والقوي السياسية في الوصول إلي اتفاق وأكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن الاجتماع استقر علي تشكيل لجنة مكونة من السيد البدوي رئيس حزب الوفد, وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار علي أن تقوم بالحوار مع حزب الحرية والعدالة في مدة أقصاها48 ساعة بشأن هذا الاتفاق, وفي هذه الحالة سوف تلتقي الأحزاب مع المجلس اليوم للنظر في موقف الحرية والعدالة في حال الموافقة أو سيكون مطروحا في حالة عدم الموافقة إصدار إعلان دستوري. 4 أحزاب تعتذر عن عدم لقاء الأعلي للقوات المسلحة كتب أماني ماجد وحسني كمال: أعلنت أحزاب الحرية والعدالة والوسط والعمل والمصريين الأحرار.. اعتذارها عن المشاركة في لقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة برؤساء وممثلي الأحزاب والقوي السياسية. وأكد حزب الوسط في بيان له أنه قاطع الاجتماع لعدم مواءمته والأحداث الجارية.
