أمهل المجلس العسكرى أمس الأحزاب والقوى السياسية 48 ساعة تنتهى الثانية ظهر بعد غدا الأربعاء للاتفاق على المعايير الأساسية لتشكيل تأسيسية الدستور. قال النائب مصطفى بكرى أنه سوف يتم إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن تعديل المادة 60 من الإعلان وقد يطال الأعلان المنتظر تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وأضاف بكرى خلال مؤتمراً صحفياً عقد بمقر وزارة الدفاع أن الاجتماع الذى ترأسه المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى قد شهد تخلف أحزاب الحرية والعدالة والمصرى الديمقراطى والوسط وغد الثورة أن الاجتماع رفض فكرة تشكيل مجلس رئاسى بالأجماع وأن هذه الفكرة لاتعتمد على سند من الدستور والقانون. وأوضح خلال المؤتمر أن الإعلان الدستورى المكمل سوف يصدر غداً الخميس حال عدم التوصل لإتفاق مع الأحزاب التى قاطعت الاجتماع حول معايير تأسيسية الدستور المتفق عليها فى 28 إبريل الماضى وتتضمن 8 بنود أساسية. وقال بكرى إن المشير طنطاوى شدد خلال الاجتماع على إلتزام القوات المسلحة بتسليم السلطة فى موعدها نهاية الشهر الجارى وإجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية وفق جدولها المحدد سلفاً. وكشف بكرى عن أن المشير أكد مسئوليته أمام الشعب بأن يسلم البلاد دون الاتفاق على معايير تأسيسية الدستور حتى يخرج معبراً عن كافة وفئات طوائف الشعب. من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد خلال المؤتمر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والسيد خليفة ممثل حزب النور للتوصل مع الأحزاب التى قاطعت الأجتماع حتى يتم التوافق على تأسيسية الدستور وإعلان الموقف النهائى منها قبل الاجتماع الحاسم غداً مع المجلس العسكرى. وقال البدوى إن اجتماعاً سوف يعقد اليوم مع الأحزاب التى لم تشارك فى الاجتماع للاتفاق حول معايير التأسيسية. وأضاف قطعنا شوطاً كبيراً للتواصل بشأن التأسيسية وفقاً للبنود الثمانية المعلنة فى اجتماع إبريل الماضى تمهيداً لإصدار قانون يحدد معايير التأسيسية. وقال البدوى رداً على سؤال يتعلق بمصير اقتراح المجلس الاستشارى الذى قدمه إلى المجلس العسكرى الأثنين الماضى ويحدد معايير تأسيسية الدستور انطلاقاً من تعديل مقترح للمادة 60 من الإعلان "إن الاقتراح الاستشارى يختلف مع ما تم التوفق عليه فى اجتماع إبريل الماضى". وفيما يتعلق برفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للمعايير التى حددها اجتماع إبريل أوضح البدوى أن تشريعية الشعب لم تعترض على المعايير وإنما وضعت إطاراً عاماً لتشكيل التأسيسية كما لم تحدد نسب التمثيل ولا طريقة انتخاب أعضاء هذه الجمعية. وكان الاجتماع الذى حضره الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى رئيس الأركان قد شهد وفقاً للنائب مصطفى بكرى اعتراض ممثلى حزب النور السلفى على إصدار إعلان دستورى مكمل وطالبا بجولة جديدة من المفاوضات للتوافق مع الأحزاب التى قاطعت الاجتماع حول التأسيسية. وكشف النائب مصطفى بكرى على أن اجتماع المشير مع الأحزاب والقوى السياسية لم يتطرق إلى أحداث التحرير ومليونية العزل التى يشهدها الميدان تزامناً مع الأجتماع.
