الحكم التاريخي الذي صدر امس بالمؤبد علي الرئيس السابق حسني مبارك قد لاقي قبولا لدي البعض واعتراضا من اخرين له تبعات قانونية اخري تؤثر علي تاريخ مبارك العسكري. اللواء منير رمضان المحامي بالنقض اكد ان الحكم بالادانة علي الرئيس السابق يتبعه اثر قانوني اخر لم ينتبه له البعض, ويتمثل في حرمان مبارك من رتبته العسكرية وفقدانه للانواط والنياشين الحاصل عليها ولذلك تم نقل مبارك لاول مرة الي سجن طرة لتنفيذ قرار حبسه. واضاف رمضان انه طبقا لنص المادة123 من قانون القضاء العسكري فالحكم الصادر ضد المتهم يترتب عليه عقوبة تبعية لاينص عليها منطوق الحكم, تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط العاملين وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة او التحلي بالرتبة(رتبة الفريق) وكذلك كافة الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة. واشار اللواء منير الي نص الفقرة الثانية من المادة25 من قانون العقوبات تنص علي الحرمان من الصفة العسكرية والتحلي بالرتب والنياشين لكل من تتم ادانته في جناية. واوضح ان لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهورية رقم289 لسنة1972 والتي تنص علي ان الافرد المحكوم عليهم بالسجن المشدد او المؤقت او السجن والمطرودين او المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة طبقا لاحكام المادة123 لقانون القضاء العسكري يتم تسليمهم الي السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة, مشيرا الي ان عمر مبارك وتجاوزه الستين يجعله ينفذ الحكم بالسجن في احد السجون العامة وليس الليمان وذلك طبقا للائحة السجون المصرية. وكان فريد الديب محامي الرئيس المخلوع قد استند في مرافعته الي قانون اصدره الرئيس الراحل انور السادات, برقم35 لسنة1979 قال عنه الديب انه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب اكتوبر, والاستفادة من خبراتهم النادرة, وان المادة2 من القانون تقول ان قادة حرب اكتوبر من القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية.