دعت جماعة الأخوان المسلمين كافة القوى الوطنية والثورية لعقد اجتماع عاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه ما وصفته بالحدث الخطير والمتمثل في صدور أحكام صادمة بأهالي الشهداء . والشعب المصري كله بالحبس المؤبد على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي ، وبراءة نجليه علاء وجمال وستة من كبار مساعدي العادلي بالإضافة إلى المتهم الهارب حسين سالم . وأكدت الجماعة في بيان لها السبت أن هذه الأحكام عادت لتطرح مجددا التساؤل " عمن قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء ", مشيرة إلى أن أنه إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية فإنه يتعين محاكمة الأجهزة التى أخفت هذه الأدلة عن المحكمة وتخلصت منها ورفضت أن تزود النيابة بها رغم مطالبتها وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها أثناء نظر القضية. وأعربت الجماعة عن ثقتها في أن هذا الحكم ستكون له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي, قائلة "إننا بدأنا نشك كثيرا في إمكانية إسترداد الأموال الباهظة التي سرقها رموز النظام وقاموا بتهريبها للخارج ". وأكدت الجماعة أن الشعب المصري يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وأماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه. من جانبه،أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم حملة "مرسي رئيسًا" أن أدلة الاتهام الموجهة لإدانة حسني مبارك الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، فضلاً عن رجل الأعمال حسين سالم، بها قصور واضح، وأن النيابة لم تقم بواجبها الكامل في جمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين في قتل المتظاهرين. وأبدى المتحدث الرسمى للحملة فى بيان له - السبت -دهشته من الحكم بالمؤبد على المخلوع ووزير داخليته، ثمَّ ببراءة الآخرين المنفّذين لعمليات القتل في نفس القضية؛ لعدم وجود أدلة واضحة، مضيفًا أن هناك تناقضًا واضحًا في حيثيات الحكم، وهو ما يدل على وجود "عوار" واضح في الحكم. ووصف الحكم ب"الهزلي" الذي لا يرقى إلى أهمية القضية والجرائم المرتكبة من قتل مئات الشهداء وإصابة الآلاف من خيرة الشباب المصري وإصابة العديد منهم ممن أصيبوا بإعاقة كلية، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة معًا في تقديم الأدلة الواضحة لإعادة المحاكمة للقصاص العادل من قتلة الشهداء. وأضاف أن مطالبة د. مرسي المرشح الرئاسي وحملته الانتخابية بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل ليس مجرد قضية شخصية، بل تنطلق من إحساسه بظلم أهالي الشهداء والمصابين، فضلاً عن أن المتهمين أجرموا في حق الوطن ونهبوا ثرواته طيلة عقود، وحرموا أبناء مصر من خيرات وطنهم. وأضاف على :" قلوبنا تغلي من الاحكام غير المنطقية والتي طعنت الثورة المصرية وطعنت كل النضال الذي قاده الشعب المصري ضد الظلم والفساد كلنا اخطانا بترك النائب العام في مكانه بعد الثورة واذكر ان مجلس الشعب حاول خلع النائب العام يومها خرج علينا بيان من مجلس القضاء الاعلي يحذر فيه من التدخل في اعمال السلطة القضائية ويومها قلنا ان معظم الادلة اتلفت يوم ان كان شفيق رئيسا للوزراء و الثورة مستمرة ولتسقط كل رموز نظام الاستبداد وكان اتحاد القوى الوطنية بالشرقية - والذي يضم الأحزاب والقوى السياسية والقوى الشبابية الثورية - قد دعا إلى تجمع أمام مبنى محافظة الشرقية الساعة الثالثة عصر اليوم السبت لإعلان الاحتجاج على أحكام البراءة وإخفاء الأدلة، وأنشأ شباب الثورة بالشرقية صفحة على الفيس بوك بعنوان "إحنا اللي هنجيب حق الشهدا" للدعوة لهذا التجمع وتجاوب معها المئات من المشاركين فى وقت قليل من جانبها ، أكدت الجماعة الإسلامية أن الأحكام الصادرة غير كافية وتحمل رسالة خاطئة إلى الشرطة بأن تفعل ما تشاء دون الوقوع تحت طائلة القانون .. مضيفة " على النيابة العامة الطعن على هذه الأحكام لنقضها وإعادة المحاكمة". وذكرت الجماعة الإسلامية - في بيان لها اليوم - أن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بقتل الثوار قدمتها النيابة وهي تفتقر للأدلة وغير مكتملة الأركان إلى درجة أن النيابة قدمت جمال وعلاء مبارك بتهم سقطت بمضى المدة . وأشار البيان إلى أنه كان يجب تقديم جمال وعلاء مبارك للمحاكمة بتهم الفساد المالى والسياسى على مدار سنوات حكم والدهم , إلا أنه تم إغفال هذا الأمر .. مؤكدا أن هذه الأحكام ستؤدى لاحتشاد القوى الوطنية والثورية من أجل الدفاع عن حقوق الشهداء والحفاظ على مستقبل مشرق للوطن بعيدا عن عودة النظام السابق وأركانه
