تعقد اللجنة الاوليمبية اليوم جمعيتها العمومية العادية برئاسة المهندس هشام حطب لاعتماد الميزانية عن المدة من اول مارس 2015 حتى 30/6/2015 فقط وهى الفترة الاخيرة التى تولى فيها المهندس هشام حطب رئاسة اللجنة على اعتبار ان الفترة التى سبقت ذلك والتى تولى فيها المسئولية المستشار خالد زين معروضة الان على الجهات الرقابية وفى مقدمتها نيابة الاموال العامة لذلك لا يمكن النظر فيها ونفس الامر سوف يتم النظر على ميزانية الاربعة شهور الخاصة بالسنة المالية من 1/3 الى 30/6/2013 وهى الميزانية التى اقرتها الجمعية العمومية للجنة ولكن بعد اعتمادها تم اكتشاف مخالفات استلزمت تحويلها للجهات الرقابية ونيابة الاموال العامة والتفتيش فى الوزارة وبناء عليه يلغى هذا التصديق لحين الانتهاء من قرارات الجهات الرقابية. ويقول المهندس هشام حطب إنه لا يحق للجمعية العمومية مناقشة بند معروض امام الجهات الرقابية.. معربا عن دهشته الشديدة من الدعوى القضائية و مطالبة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بايقاف عقد الجمعية العمومية حيث تقضى المادة 19 من لائحة اللجنة بأنه لايجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها أو الاشتراك فى التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين اللجنة واعرب رئيس اللجنة الاوليمبية فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» عن سعادته بتعاون جميع الجهات المتعاملة مع الابطال الرياضيين الذين سيمثلون مصر فى دورة ريو دى جانيرو الاوليمبية فى اغسطس المقبل فقد بذلوا جميعا ما عليهم ولم يتبق سوى توفيق الله سبحانه وتعالى للابطال من اجل احراز الميداليات مشيدا بترتيب البيت الاوليمبى وترشيد النفقات بشكل كبير وتقليل السفريات بشكل اكبر ولاسيما الخاصة لاعضاء مجلس الادارة وكذلك الالتزام وعدم المغالاة والشفافية فى اوجه الصرف فى اعداد ابطالنا للدورة الاوليمبية. ومن ناحية اخرى فقد تحدث حطب ولاول مرة عن مشروع قانون الرياضة الجديد الذى تلقى نسخة منه وتمت دراسته بشكل عميق اسفرت عن الخروج بثلاث ملاحظات يرى ضرورة ان يتم استدراكها تماما فى مجلس الشعب ضمانا لعدم صدور قانون يتم الطعن عليه مستقبلا بما يتسبب فى عدم الاستقرار فى المرحلة المقبلة واول هذه الملاحظات ان مشروع القانون فرق ما بين الاتحادات الاوليمبية وغير الاوليمبية رغم ان الدستور المصرى فى مادته 84 قال «الالتزام بالمعايير الدولية» ولم يقل المعايير الدولية الاوليمبية.. مما يعنى انه يجب ان يلتزم القانون الجديد بعدم التمييز بين الاتحادات الاوليمبية وغير الاوليمبية ونفس الشيء على الاندية التى تمارس الالعاب الاوليمبية ونظيرتها التى لا تمارس الالعاب غير الاوليمبية , فالاصل فى الدستور الالتزام بالمعايير الدولية والقانون لابد ان يرتبط بالدستور , بالجمعيات العمومية فى جميع الاتحادات والاندية صاحبة الحق فى تحديد مصائرها طبقا للدستور. وفى ختام تصريحاته اشاد المهندس حطب بالدور الذى لعبه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الاوليمبية فى مصر مشيرا الى ان وقوفه خلف الرياضة المصرية بثقله الكبير كان تأثيره ايجابيا على تجاوز محنة تعرض ايقاف الرياضة المصرية اكثر من مرة بعد ان كادت تتوقف حركة العمل الاوليمبى فى مصر بسبب لجوء بعض المصريين الى الاستقواء بالخارج.
