أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كم من جانبى الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها الا اذا كانت مصدقا عليها من الاجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهورى فى 28 مايو 2016، وذلك لإتاحة الفرصة امام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها وتقوم القوات المسلحة فى التعامل مع الاراضى التى تم التكليف بمراقبتها على أنها اراض ذات أهمية إستراتيجية لا يجوز التعامل عليها ، وإحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكرى لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الاراضى او تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضى المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من اجهزة القوات المسلحة المعنية. ويشمل إزالة جميع المخالفات والتعديات غير القانونية على جانبى الشبكة القومية للطرق البالغة 21 طريقا جديدة بإجمالى أطوال 3873 كيلومترا، كالتالى: الطريق الدائرى الاقليمى من تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطعه مع طريق بلبيس، مرورا بطرق الواحات، الفيوم، الصعيد الغربى، الصعيد الحر شرق النيل، العين السخنة، السويس، والإسماعيلية. كما يشمل القرار الأراضى الواقعة على طرق بنى سويف - الزعفرانة، و الإسماعيلية - العوجة(الطريق الأوسط)، وطابا - رأس النقب، ورأس النقب - نويبع (طريق وادى وتير)، والعريش - رفح، وطريق شرق بورسعيد - الشط - عيون موسى - شرم الشيخ، والقطاع الشمالى من محور 30 يونيو (من دائرى بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية). ويشمل القرار أيضا محور الضبعة بوصلاته، وطرق الواحات البحرية - الفرافرة، وبنى مزار - الواحات البحرية (البويطى)، وأسيوط - الفرافرة، وعين دلة - سيوة، وسيوة - جغبوب، وطريق جنوبالفيوم - وادى الريان - الواحات البحرية، وطرق: الفرافرة - عين دلة، وأسيوط - سوهاج - البحر الأحمر، ووصلة طريق الشيخ فضل - طريق رأس غارب، ووصلة طريق المنيا - رأس غارب، وطريق قنا - سفاجا ، ومطروح - سيوة. يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التى تتم للتقسيمات العشوائية وغير القانونية على الاراضى التى سبق للدولة التصرف فيها كأراض صحراوية وعلى جانبى الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلاً اموالاً طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها . وقال مصدر مطلع إن قرار رئيس الجمهورية بتكليف القوات المسلحة لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبى الشبكة القومية للطرق من أجل منع التعدى على الأراضى الخاصة بالدولة، وان ذلك القرار لصالح الأجيال القادمة ومن أجل التنمية المستدامة. وأضاف أن الدولة لن تترك أحد قام بالتعدى أراضى الدولة الواقعة فى نطاق القرار الجمهورى بطرق غير قانونية، أما الذى حصل أراضى بطرق قانونية وصحيحة قبل إصدار القرار الجمهوري، فلن يمس بشيء على الاطلاق، وأن القوات المسلحة مسئولة للحفاظ على الأراضى على جانبى ال 21 طريقا بعمق 2 كيلو على جانبى الطريق. وشدد على أنه سيتم وقف جميع الإعلانات على جميع وسائل الإعلام المختلفة الخاصة ببيع الأراضى الغير المرخصة على جانبى الشبكة القومية للطرق، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية ضد الشركات أو الوسائل الإعلامية التى تقوم بالنشر وإحالتها للقضاء العسكرى بموجب القانون العسكرى لأن الأراضى بعمق 2 كيلو على ال 21 طريقا أصبحت ضمن اختصاص القوات المسلحة، والتعدى عليها بمثابة تعد على أراضى القوات المسلحة.
