أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس أربع دعاوي قضائية تطالب بتعليق إعلان نتيجة الجولة الأولي لانتخابات رئاسة الجمهورية, واستبعاد المرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق من كشوف الناخبين وقائمة المرشحين. استنادا إلي عدم فصل المحكمة الدستورية العليا بعد في قانون العزل السياسي, وذلك إلي جلسة12 يونيو المقبل لتقديم المستندات. وتركزت طلبات مقيمي الدعاوي علي استبعاد أحمد شفيق, نظرا لأن المحكمة الدستورية العليا لا تزال تنظر في مدي دستورية تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم العزل السياسي, مشيرين إلي أنه في حالة نجاح أحمد شفيق, وإصدار المحكمة الدستورية لاحقا حكما قضائيا بتأييد قانون العزل, فإنه ستترتب علي ذلك زعزعة المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية, ويصبح نجاح شفيق في اجتياز الانتخابات الرئاسية غير شرعي, علي نحو يوجب وقف إعلان النتيجة لحين صدور حكم الدستورية, وذلك بحسب مقيمي الدعاوي. كما أجلت المحكمة للجلسة نفسها الدعوي المقامة من أحد المحامين يطالب فيها باستبعاد الدكتور محمد مرسي من خوض الانتخابات الرئاسية استنادا إلي أن نجليه يحملان الجنسية الأمريكية, وطالب مقيم الدعوي بتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة, إذا تم استبعاد مرسي, استنادا إلي أنه يأتي في المركز التالي لمرسي وشفيق من حيث عدد أصوات الناخبين, علي نحو يوجب تصعيده ليخوض جولة الإعادة مع شفيق, بحسب مقيم الدعوي. جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أمس فترة الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة, والفريق أحمد شفيق( مرشح مستقل), وتستمر حتي الساعة الثانية عشرة مساء يوم14 يونيو المقبل, وهو اليوم الذي يسبق بدء التصويت للإعادة. وصرح المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن اللجان الانتخابية باقية, كما كانت عليه في المرحلة الأولي دون تغيير, باستثناء لجنة واحدة بالقاهرة, لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان اللازمة.ومن ناحية أخري, استعرض مجلس المحافظين في اجتماعه أمس الاستعدادات لجولة الإعادة.
