قررت محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة "محمود.ع" العضو المنتدب لشركة تداول أوراق مالية و"وليد.م" رئيس مجلس الإدارة و"سيد.م" عضو مجلس الإدارة، لاتهامهم بإثبات بيانات غير صحيحة وتغييرها فى حسابات بعض العملاء بعد عرضها على الهيئة العامة لسوق المال، وذلك إلى جلسة 27 نوفمبر الجارى لحين ورود تقرير الخبراء. البداية كانت بتفتيش مفاجئ على الشركة من قبل هيئة الرقابة المالية، لفحص تعاملات بعض عملاء الشركة على سهم شركة الكابلات الكهربائية خلال الفترة من 26/11/2006 حتى 27/12/2006 وعلى ضوء ما ورد إلى إدارة البورصة من شركة الكابلات الكهربائية التى أرسلت خطاباً إليها يفيد قيام مجموعة من المساهمين بالشركة بتقديم طلب إلى رئيس مجلس الإدارة لعقد جمعية عامة لإقرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيهاً إلى جنيه واحد، وكذلك الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 222 مليوناً و750 ألف جنيه إلى 445 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع سهم لكل سهم أصلى. وجدت اللجنة المشكلة قيام الشركة بالتعامل على أسهم شركة للكابلات الكهربائية لمدة شهر بالشراء لاثنى وثلاثين عميل، بالإضافة إلى وجود عدة مخالفات منها ضلوع الشركة فى اتفاق مشوب بالغش والتدليس على العملاء فى سوق الأوراق المالية، والتلاعب فى بيانات حسابات العملاء بعد عرضها على العملية، كذلك قيام الشركة بتمويل تعاملات بعض العملاء من ذوى الأرصدة المدينة بواقع 22% من الأرصدة الدائنة لعملاء الشركة، الأمر الذى تسبب فى ضرر للعملاء الدائنين. ورصدت الرقابة بالبورصة، أن الشركة المدعى عليها قامت بإقناع هؤلاء العملاء بالتقدم للطلب بالشركة بعد أن قامت بالشراء لعملائها ليحققوا أرباحاً، مستغلين زيادة الأسعار عقب الإعلان عن التجزئة وزيادة رأس المال. وقد أكد تقرير اللجنة وجود شبهة استغلال معلومات داخلية من جانب العملاء لقيامهم بالشراء قبل الإعلان عن خبر تجزئة أسهم الشركة بواقع سهم إلى 15 سهماً وفى ظل تقدمهم بالطلب لتقسيم السهم، وجهت نيابة الشئون المالية والتجارية لمسئولى الشركة تهمة التلاعب على سعر سهم الشركة وتحقيق أرباح غير مستحقة، وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة أصدرت قرارها المتقدم.
