قرر مجلس النواب في جلسته المسائية أمس احالة قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 والخاص بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء إلي اللجنة العامة لدراسة وإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس خلال جلسته المقبلة. وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه نتيجة لتطور الأحداث واستمرار العمليات الإرهابية بسيناء وقيام العناصر الإرهابية باستهداف كافة أجهزة الدولة وأهالى سيناء وعرقلة جهود التنمية والتعمير ولاستكمال إجراءات مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين فقد تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم 29/4/2016 حتى يوم 28/7/201. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال عرضه على اعضاء مجلس النواب امس خلال جلسته المسائية أمس برئاسة د. على عبدالعال اسباب طلب الحكومة اعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء إن استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بمنطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر ونشر الفكر المتطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال وأهالى سيناء وذلك لمنع تحقيق الاستقرار الأمنى وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب فى المنطقة تطلب إعلان حالة الطوارئ. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ان قيام جهات خارجية وداخلية بدعم الجماعات الارهابية بالأفراد والتمويل المادى والأسلحة والذخائر والتغطية الإعلامية والسياسية بما يوفر عوامل استمرارها فى تنفيذ أهدافها . وشدد اسماعيل توفير التأمين اللازم لمواطنى مدن محافظة شمال سيناء لمنع استهدافهم بواسطة العناصر الإرهابية والاجرامية وتسهيل مهمة عناصر إنفاذ القانون فى التعامل مع البؤر الإجرامية ودعم اجراءات تأمين العناصر القائمة بتنفيذ مشروعات التنمية بمدن محافظة شمال سيناء وعدم تمكين العناصر الإرهابية من استهدافهم بغرض عرقلة تنفيذ مخططات التنمية. بالاضافة الي اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمواجهة خطر الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وتجفيف منابعه وإحكام السيطرة على خط الحدود الدولية. وقال اسماعيل ان كل تلك الاسباب تطلبت من الحكومة اعلان حالة الطوارئ بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016، واوضح أن إعلان حالة الطوارئ لن يقضى على الإرهاب تماماً ولكنه يجهض الكثير من عملياته ويتيح للأجهزة الأمنية بعض التدابير التى تعينها في مواجهة عناصره. وقال رئيس الوزراء إن الدستور راعي أن تضمن الدولة الموازنة بين اعتبارين متعارضين هما مواجهة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة فلا تمس تلك الأخيرة إلا بالقدر اللازم لدرء خطر الإرهاب فلا يتم الافتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم بذريعة مواجهة الإرهاب إذ ألزم القانون رئيس الجمهورية عند اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام لقيام خطر الإرهاب أن تكون هذه التدابير محددة جغرافياً ومؤقتة زمنيا وبما يحول دون أن تكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا ، واشار الي انه تمت الاستجابة لطلبات أهالى سيناء بخفض ساعات حظر التجوال داخل مدينة العريش على الطريق الدولى من كمين الميدان وحتى دخول العريش من الغرب .
