تنشر "الوطن" نص كلمة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، بمناسبة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في سيناء. بداية قال إسماعيل: "يسعدني أن ألتقي بحضراتكم اليوم في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب الموقر والذي تعهدنا به كمنهج عمل للحكومة، ويأتي لقاء اليوم في إطار الإجراءات الدستورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ". وأضاف رئيس الوزراء أن تحقيق هدف الدولة في نشر التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية يواجه بتحدٍ كبير يتمثل في الإرهاب الأسود والفكر المتطرف، وتبذل الدولة جهودا كبيرة وتضحيات جسام يقدمها أبناؤنا من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة هذا الإرهاب. وتابع إسماعيل أنه من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومي وإصرارها على تطهير كل شبر من أرض سيناء الغالية من الإرهاب فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق المحدودة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2016. وواصل قائلا: "لقد قمت بتاريخ 7 مايو 2016 إعمالاً لنص المادة 154 من الدستور والمادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإخطار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بصدور قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ". وأوضح إسماعيل أنه "إعمالاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر أتشرف بأن أدلي ببياني هذا عن الأسباب والظروف التي أدت إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه". وتابع رئيس الوزراء: "لقد حظيت مكافحة الإرهاب بعناية المشرع الدستوري والذي ألزم الدولة في المادة 237 من الدستور بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره من أخطر التهديدات التي تواجه الوطن والمواطنين". ولفت إلى أن الدستور راعى أن تضمن الدولة الموازنة بين اعتبارين متعارضين هما مواجهة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات العامة فلا تمس تلك الأخيرة إلا بالقدر اللازم لدرء خطر الإرهاب فلا يتم الافتئات على حقوق المواطنين وحرياتهم بذريعة مواجهة الإرهاب إذ ألزم القانون رئيس الجمهورية عند اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام لقيام خطر الإرهاب أن تكون هذه التدابير محددة جغرافياً ومؤقتة زمنيا وبما يمنع أن تكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا. وأوضح إسماعيل أنه لما كانت سيناء تعتبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر ولها حدود مشتركة بين دولتي فلسطين وإسرائيل وتطل على البحر المتوسط وخليجي العقبة والسويس، وبها الكثير من الثروات والموارد وتمر بها قناة السويس أهم مجرى ملاحي عالمي. ونوه بأنه نتيجة للظروف الأمنية التي مرت بها محافظة شمال سيناء وفى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار الأمني فقد تم فرض حالة الطوارئ لأول مرة ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2014 وحتى يوم 24 يناير 2015. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم مد وإعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء عدة مرات وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2015 وقرار رئيس الجمهورية رقم 189لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 417 لسنة 2015 و2 لسنة 2016. وأوضح أنه تمت الاستجابة لطلبات أهالي سيناء بخفض ساعات حظر التجوال داخل مدينة العريش على الطريق الدولي من كمين الميدان وحتى دخول العريش من الغرب. وتابع قائلا: "نتيجة لتطور الأحداث واستمرار العمليات الإرهابية بسيناء وقيام العناصر الإرهابية باستهداف كل أجهزة الدولة وأهالي سيناء وعرقلة جهود التنمية والتعمير ولاستكمال إجراءات مواجهة خطر الإرهاب وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين فقد تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم 29 أبريل 2016 حتى يوم 28 يوليو 2016 وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 واستناداً للأسباب الآتية:- استمرار وجود الجماعات الإرهابية بمنطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب الأسلحة والذخائر ونشر التطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة والعمال وأهالي سيناء وذلك لمنع تحقيق الاستقرار الأمني وتحويل سيناء إلى منطقة خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب في المنطقة، وقيام جهات خارجية وداخلية بدعم الجماعات الارهابية بالأفراد والتمويل المادى والأسلحة والذخائر والتغطية الإعلامية والسياسية بما يوفر عوامل استمرارها في تنفيذ أهدافها، متطلبات استكمال العملية العسكرية الشاملة (حق الشهيد) لتطهير مدن محافظة شمال سيناء من العناصر الإرهابية، وتوفير التأمين اللازم لمواطنى مدن محافظة شمال سيناء لمنع استهدافهم بواسطة العناصر الإرهابية والاجرامية وتسهيل مهمة عناصر إنفاذ القانون فى التعامل مع البؤر الإجرامية، ودعم إجراءات تأمين العناصر القائمة بتنفيذ مشروعات التنمية بمدن محافظة شمال سيناء وعدم تمكين العناصر الإرهابية من استهدافهم بغرض عرقلة تنفيذ مخططات التنمية، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمواجهة خطر الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وتجفيف منابعه وإحكام السيطرة على خط الحدود الدولية". وختاما قال إسماعيل: "تعلمون أن إعلان حالة الطوارئ لن يقضي على الإرهاب تماماً ولكنه يجهض الكثير من عملياته ويتيح للأجهزة الأمنية بعض التدابير التي تعينها في مواجهة عناصره، وأتشرف بعرض هذه الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في هذه المناطق على مجلس النواب الموقر إعمالاً لنص المادة 154 من الدستور والمادتين 131 و132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليتفضل المجلس الموقر بإعمال سلطته الدستورية حيال قرار إعلان حالة الطوارئ".
