رفضت أحزاب مجموعة ال15 والجبهة الديمقراطية الاقتراحات التي قدمها حزب الحرية والعدالة بشأن الإعلان الدستوري المكمل.وطالبوا بضرورة وضع إعلان دستوري مكمل يتضمن تعديل المادة60 من الإعلان الدستوري. وأكدوا ضرورة أن يعبر تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عن جميع فئات الشعب وبما يكفل جميع الحقوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة مع15 حزبا سياسيا والجبهة الديمقراطية وعدد من الأحزاب المدنية لمناقشة الوضع السياسي بشكل عام وأهم ما طرح عن إصدار اعلان دستوري تكميلي وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ورفض سامح عاشور المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية جميع الإعلانات الدستورية المكملة المطروحة دون التشاور مع القوي السياسية الموجودة علي الساحة معتبرا ذلك نوعا من السطوة والهيمنة الموجودة داخل البرلمان, مؤكدا علي أن الدستور القادم يجب أن يحمل التوازن الذي يحافظ علي قوام الشعب المصري, ويجب أن يكون الإعلان الدستوري مقترحا من كل الأحزاب الوطنية والأحزاب الموجودة داخل البرلمان, مؤكدا التقدير الكامل للقوي الوطنية الموجودة في البرلمان مهما كان اختلافنا معهم. وقال عاشور: لا نري خطورة في غياب رئيس أو برلمان لكن غياب الدستور هو الذي يشكل خطرا لأنه سيقضي علي أي رئيس وأي برلمان. وأوضح أيمن نور ان الأحزاب المشاركة في الاجتماع تنظر بعين القلق تجاه ما يجري علي الساحة السياسية الآن بسبب عدم الاتفاق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية, مؤكدا ان الحل التوافقي هو تعديل المادة.60 ومن ناحيته صرح أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بأنه تم التوافق بين عدد كبير من الأحزاب ضد التيار الذي يتعامل من المنظور الديني بهدف وضع قواعد وضوابط لجمعية تأسيسية وعدم السماح بحالة الفراغ الدستوري التي استهدفتها بعض التيارات الدينية ولذلك كانت مطالبنا أن تكون قواعد تشكيل اللجنة التأسيسية مجردة. ويذكر أن مجموعة ال15 تتكون من عدد من الأحزاب ومنها أحزاب غد الثورة والجيل والجبهة الديمقراطية والخضر والتكافل.
