شدد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة على أهمية تعديل المادة 60من الإعلان الدستورى بأن يتضمن الإعلان التكميلى نصا ومعايير واضحة دون لبس أو خلط تؤمن الجمعية التأسيسية من إنفراد تيار بعينه لوضع الدستور وبحيث تكون لجنة تأسيسية حقيقية ممثلة لكافة القوى السياسية والحزبية وأشار نور خلال مؤتمر صحفيا عقد أمس بمقر حزب غد الثورة إلى أن مجموعة ال15 والجبهة الوطنية وعدد من القوى السياسية قررت أن تجتمع لتدارس الوضع الحالى فيما يخص قضية الإعلان الدستورى المكمل من جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين وممثل عن الجبهة الوطنية المصرية فى الإجتماع رفض الأحزاب المشاركة فى الإجتماع لجميع الإعلانات الدستورية المكملة التى لم يتم استشارتها فى وضعها معتبرا أن ذلك يعكس حالة الهيمنة والسطوة الموجودة داخل البرلمان وأشار إلى أن الأحزاب المشاركة بعد استشعارها بأن الأمر أصبح فى يد جهة تريد تغييب المجتمع تطالب بأن يكون الإعلان الدستورى المكمل متعلقا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خلال تعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى بحيث تحصن فيه الجمعية التأسيسية من أى هيمنة يمكن أن تحدث عليها من جانب تيار بعينه ويحفظ حق جميع طوائف المجتمع لأن تكون ممثلة بحكم مواقعها وأكد أن الدستور القادم لا بد أن لا تكون به هيمنة لسلطة على أخرى مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا بهيمنة البرلمان على الرئاسة أو الرئاسة على المجتمع وذلك حتى يحمل الدستور التوازن الذي يحافظ على قوام الشعب المصرى