رفضت القوى السياسية المتمثلة في مجموعة ال15 والجبهة الديمقراطية المقترح الذي قدمه حزب الحرية والعدالة بشأن الإعلان الدستوري المكمل, واتفقوا على ضرورة وضع إعلان دستوري تكميلي يضمن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى السابق ولجنة تأسيسية تعبر عن جميع فئات الشعب وتكفل جميع الحقوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده حزب غد الثورة اليوم مع 15 حزب سياسي والجبهة الديموقراطية لمناقشة الوضع السياسي بشكل عام وأهم ما طرح عن اصدار اعلان دستوري تكميلي وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وأعلن سامح عاشور المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية عن رفضه لجميع الإعلانات الدستورية المكملة المطروحة دون التشاور مع القوى السياسية الموجودة على الساحة لأن ذلك يعتبر نوع من السطوة والهيمنة الموجودة داخل البرلمان, مؤكدا على أن الدستور القادم يجب أن يحمل التوازن الذي يحافظ على قوام الشعب المصري, ويجب أن يكون الإعلان الدستوري مقترح من كل الأحزاب الوطنية والأحزاب الموجودة داخل البرلمان مؤكداً على التقدير الكامل للقوى الوطنية الموجودة في البرلمان مهما كان اختلافنا معهم. فيما قال سامح عاشور " لا نرى خطورة في غياب رئيس أو برلمان لكن غياب الدستور هو الذي يشكل خطرا لأنه سيقضي على أي رئيس وأي برلمان" وأكد أيمن نور أن مجموعة ال15 ترى وضع إعلان دستوري تكميلي يعدل المادة 60 ويؤمن وجود لجنة تأسيسية تعبر عن المجتمع دون أن تنفرد جهة معينة بذلك. كما أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة أن المجلس العسكري هو المسئول الأول عن تعطيل الدستور وأن الأحزاب الموجودة بدأت تشعر بقلق واضح حيث أن المجلس العسكري كان يتعجل وضع الدستور والان صمت عن ذلك, كما أبدى قلقه من وضع المجلس العسكري بعد 30/6 وما إذا كان سيلم السلطة كاملةً أو ان هناك أمور لا نعلمها. ومن ناحيته صرح أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي بأنه تم التوافق بين عدد كبير من الأحزاب ضد التيار الذي يتعامل من المنظور الديني بهدف وضع قواعد وضوابط لجمعية تأسيسية وعدم السماح بحالة الفراغ الدستوري التي استهدفتها بعض التيارات الدينية ولذلك كانت مطالبنا أن تكون قواعد تشكيل اللجنة التأسيسة مجردة.
