لايزال الغموض يكتنف المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي, ففي الوقت الذي صدرت فيه تصريحات صحفية بأن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في واشنطن لإستكمال التفاوض بين مصر والصندوق, ينفي بيان من البنك المركزي بشكل قاطع هذا الخبر جملة وتفصيلا, وفي إتصال هاتفي بالدكتور فاورق العقدة أبدي دهشته لما أثير, وقال: لم أذهب إلي واشنطن أصلا, وما نشرته بعض الصحف حول هذا الموضوع عار عن الصحة, وفي ذات الوقت أصدر صندوق النقد الدولي بيانا نفي فيه ما ذكرته بعض الصحف عن وجود موعد محدد لتوقيع الإتفاق مع مصر.. ومن الواضح أن هناك ما يعوق الإتفاق بين الجانبين خاصة وأن الصندوق سبق له تعليق الإتفاق علي شرط رئيسي وهو التوافق السياسي حول البرنامج المصري لعبور المرحلة الإنتقالية, وهو ما لم يحدث حتي الأن حيث يري جانب الأغلبية بالبرلمان المصري إمكانية تدبير موارد ذاتية بدلا عن الإقتراض من الصندوق؟ أيضا وضح ذات التوجه من البرلمان عند عرض مشروع إتفاقية قرض قيمته300 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي لتمويل مشاريع البنية الأساسية في مصر, وهو ما أدي لتأجيل مناقشة مشروع الإتفاق لما أبداه النواب من تخوفات من أن يحوي القرض شبهة ربا, رغم أن فوائد هذه القروض ميسرة وتهدف فقط لتغطية المصاريف الإدارية للقرض, هذا الموقف يدعو لضرورة توضيح الحكومة لحقيقة علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية, فمصر تتعامل مع عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية باعتبارها عضوا مؤسسا بها, مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير, ومؤسسة التمويل الدولية, وصندوق النقد الدولي, والبنك الإفريقي للتنمية, والبنك الأوروبي للإستثمار, والبنك الإسلامي للتنمية, والمعروف أن موارد هذه المؤسسات تعتمد علي حصص الدول الأعضاء بها, فهذه المؤسسات لا تهدف للربح, ولكن إلي تشجيع تبني الدول الأعضاء لسياسات إقتصادية تسهم في رفع معدلات التنمية, ومكافحة الفقر, وحماية البيئة, وتحرير التجارة, وتأمين المدفوعات الدولية, وغيرها من الأهداف. هذه المؤسسات قائمة علي المصالح, ومن ثم فعلاقتنا بها قائمة علي المنفعة المتبادلة, وليس علي علاقات فوقية أو مشروطيات مجحفة, الأمر يحتاج إلي نقاش موضوعي بين الحكومة والبرلمان والمجتمع يكون هدفه الرئيسي توضيح الصورة, والبحث عن المنفعة, و البدائل. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري
