أعلن وزير المالية ممتاز السعيد أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن القرض قبل منتصف مايو المقبل. وأشار السعيد إلي أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع خطاب النوايا بين الجانبين, تمهيدا لعرضه علي مجلس مديري الصندوق. وأوضح في كلمته خلال افتتاح مقر البورصة الجديد بالقرية الذكية صباح أمس أن مصر تحتاج إلي ما بين10 و11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة, من أجل استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي. وكشف السعيد عن أن الحكومة تدرس الحصول علي احتياجاتها التمويلية من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة, وليس فقط صندوق النقد الدولي, موضحا أن الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع الصندوق