ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية منتدى الاعمال المصرى السعودى بعد غد السبت لعرض فرص الاعمال السعودية المصرية تحت عنوان "مستقبل الاستثمار والاعمال" بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والذى يستمر على مدار يومين وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ونظيره السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير الزراعة السعودى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى و رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والدكتور هاشم عبد الله يمانى و أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية والشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجده وبمشاركة أكثر من 600 من رجال الاعمال المصريين والسعوديين وسوف يدور المنتدى حول أربعة محاور رئيسية المحور الأول ويستعرض الاستثمارات والاعمال التجارية الثنائية ويشمل الاستثمارات التجارية فى البلدين وهو سبب لنجاح كثير من الاعمال باعتبارهما محطات اساسية فى خارطة التجارة العالمية بسبب موقعهما الاستراتيجى، ويشير المنتدى الى أن الاستثمار التجارى فى البلدين هو المفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة المتَرجِمة للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد الهادفة لتحسين تنافسية اقتصاد الاعمال وخلق فرص عمل تخصصية إضافة إلى تعزيز مستويات المعيشة. مشيرا الى أن هذا هو السبب لتدعم حكومات البلدين المميزات المتوفرة للمستثمرين ورجال الاعمال لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال فى الشرق الأوسط. ومن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة التى سوف تعرض إقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية المتطورة وإنشاء تحالفات و إندماجات تجارية مشتركة التوجه نحو الاستثمار فى تجارة الخدمات فى كافة قطاعاتها وسوف يستعرض هذه الفرص مسؤولون فى وزارات التجارة و الصناعة ومتخصصون فى المشاريع الاستثمارية التجارية والغرف التجارية الصناعية وتمثل عناصر الحوار الاهمية الاستراتيجية للاستثمارات والاعمال التجارية فى البلدين والحوافز التشجيعية الحكومية المتاحة فى البلدين للمشاريع و الاعمال التجارية وخصوصا الاعمال و المشاريع الصغيرة و المتوسطة بالإضافة الى دور الجهات الحكومية المعنية بتنظيم و دعم الاستثمارات والاعمال التجارية بمختلف فئاتها فى البلدبن ومستقبل الاسثتمارات والاعمال التجارية المشتركة بين البلدين أما المحور الثانى فيتضمن الاستثمار فى المشاريع الصناعية والحوافز المتاحة وتدور الحلقة النقاشية حول الاستثمار الصناعى الذى هو استثمار الجيل والمستقبل ونمواً واضحاً فى جميع أوجه النشاط الصناعى السعودى والمصرى وخاصة فى الاستثمارات الصناعية، فعلى سبيل المثال شهد القطاع الصناعى فى المملكة العربية السعودية نمواً فى عدد المصانع من (4000) مصنع عام 2003 الى (6500) مصنع عام 2015 . ويوجد العديد من الفرص الصناعية المشتركة التى يمكن أن تحقق تنمية خاصة فى ظل التحفيز غير المحدود من جانب الحكومتين السعودية والمصرية فى هذا القطاع الهام. ويستعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة وتشمل إقامة المدن والمجمعات الصناعية وإنشاء مصانع مشتركة على أساس المزايا المطلقة والتنافسية وتبنى مشاريع صناعية مشتركة ذات تقنيات متطورة بهدف التوطين وسيكون أهم المتحدثين فى الحوار مسؤولون فى وزارات التجارة و الصناعة ومتخصصون فى المشاريع الاستثمارية الصناعية و التجارية والغرف التجارية الصناعية ويدور الحديث خلال الجلسة على الاهمية الاستراتيجية للاستثمار الصناعى فى البلدين والحوافز الحكومية للمشاريع الصناعية والمميزات التشجيعية المتاحة فى البلدين ودور الجهات الحكومية المعنية بالصناعة فى دعم الاستثمار الصناعى فى البلدين ومستقبل الاسثتمار الصناعى المشترك بين البلدين أما فيما يتعلق بالمحور الثالث فيهتم بالاستثمار الزراعى و التصنيع الغذائي وهو ما يتوفر فى البلدين مساحات واسعة من الأراضى الصالحة للزراعة والتى لم يتم الاستفادة منها واستثمارها اقتصاديا، كما أن هناك العديد من المدن الزراعية الواعدة فى البلدين والتى يتوفر فيها الكثير من المنتجات الزراعية المعروفة منذ القدم وتحتاج الى المزيد من التطوير والتنمية والتسويق ويستعرض أهم الفرص الاستثمارية وهى وجود الاراضى الصالحة للزراعة والخصبة والاستثمار فى انشاء شركات تسويق زراعية والاستثمار فى المراكز والابحاث الزراعية هذا الى جانب الاستثمار فى الصناعات الغذائية المشهورة كالتمور و البطاطس ويتحدث خلاله مجموعة من المتخصصين فى التسويق الزراعى ومتخصصين فى المشاريع الاستثمارية الزراعية ومستثمرون من رجال الاعمال فى البلدين وتدور عناصر الحوار خلال الجلسة حول المقومات الطبيعية والاهمية الاستراتيجية للاستثمار فى قطاع الزراعة فى البلدين والاستثمار الزراعى و التصنيع الغذائى فى البلدين (الفرص والتحديات)، وأيضا دور شركات التسويق فى تنمية النشاط الزراعى فى الأسواق السعودية المصرية وأهمية و مستقبل الاستثمار الزراعى و التصنيع الغذائى فى البلدين أما بالنسبة للمحور الرابع فيدور حول الاستثمار فى مشاريع الطاقة المتجددة حيث يشهد البلدين نمواً متسارعاً وتزايد فى الطلب على الكهرباء ، ومع ارتفاع معدل النمو السكانى يتزايد استهلاك الكهرباء. ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء ( للمثال ) فى السعودية سيتعدى 120 جيجا واط بحلول عام 2032. لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة و تطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالى الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 مليون برميل فى عام 2010 إلى ما يعادل 8.3 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028. والوضع لا يختلف كثيرا فى جمهورية مصر العربية, ولكى يتم تطوير برنامج ذو قدرات توليد عالية ومضمونة من الطاقة، وتطوير المعرفة والمهارات والخبرات الفنية لها، فكان لابد من إيجاد تعاون مشترك بين البلدين يهدف لتطوير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر البلدين الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل. وتستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة الاستثمار فى انشاء شركات متخصصة فى مصادر الطاقة المتجددة وأيضا الاستثمار فى المراكز والابحاث المتخصصة فى الطاقة المتجددة ووجود الاراضى الصالحة للاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة وأهم المشاركين فى الحديث مسؤولون و متخصصون فى مصادر الطاقة المتجددة ومستثمرون من رجال الاعمال فى مصادر الطاقة المتجددة, وتشمل عناصر الحوار الاهمية الاستراتيجية للاستثمار والتعاون الثنائى فى مصادر الطاقة المتجددة الى جانب الحوافزالحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة والمميزات التشجيعية المتاحة فى البلدين وايضا دور الجهات الحكومية المعنية بالطاقة فى دعم الاستثمار المتخصص فى مصادر الطاقة المتجددة فى البلدين، ومستقبل الاسثتمار المتخصص يمصادر الطاقة المتجددة بين البلدين.
