رفض الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المساس بنزاهته أو التعرض له بالاساءة في الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد. والذي تم خلاله مناقشة قضية العلاج علي نفقة الدولة , ورفض وزير الصحة تعليمات نائب الوطني شمس الدين أنور بأنه خالف القانون وجامل العاملين معه بمستشفي دار الفؤاد واستقدمهم للعمل معه بالوزارة, مؤكدا أنه من أطهر الناس وأن نزاهته وكرامته خط أحمر لا يسمح بالمساس به. وكان النائب قد وجه اتهاما مباشرا للوزير بأنه لديه مستندات تدين الوزير والعاملين معه بالوزارة في إصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة مشيرا إلي أن هذه القرارات التي تجاوزت40 مليون جنيه قد صدرت من مكتب الوزير لبعض العاملين بالحكومة ولغير المستحقين. وقال النائب إن الوزير قد استعان ب5 من أطباء مستشفي دار الفؤاد الذي كان يرأسه للعمل معه بالوزارة ومن ضمنهم الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي. وفي رده علي النائب قال الدكتور حاتم الجبلي: إن الأجهزة الرقابية كشفت عن قيام النائب بالحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بلغت قيمتها8 ملايين جنيه, وقال الوزير أنت مسئول عن تصرفاتك وسوء استخدامك لهذه القرارات. وقال الوزير في لغة حادة اتسمت بالتحذير لا تقترب من السمعة فنحن نعمل بشفافية ومصداقية لمصلحة المواطن والوطن, ولا نخشي المواجهة وعلي أتم الاستعداد للمواجهة بالمستندات, رافضا كل اتهامات النائب له, مشيرا إلي أنه موظف بالوزارة ولا يجوز استخدام عبارات غير لائقة. وأكد الوزير أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة مستمرة حتي يصدر قانون التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كل المواطنين علي مستوي الجمهورية لافتا إلي التزام99% من النواب بالقواعد والشرط الخاصة بتلك القرارات, منهم النائب الدكتور زكريا عزمي الذي كان يحصل علي قرارات علاج علي نفقة الدولة ب30 ألف جنيه في الشهر وفي عام2006 حصل علي40 ألف جنيه قرارات خلال ذلك العام إلا أنه وجه انتقادات لاذعة إلي وسائل الإعلام, وقال إن الإعلام صور القضية بأن النواب الذين حدثت منهم تجاوزات من نواب الحزب الوطني وهو أمر غير حقيقي, مشيرا إلي أن نواب الحزب الوطني أقل تجاوزا من نواب آخرين. وقال الوزير إن التقارير سوف ترسل إلي الدكتور أحمد فتحي سرور لمعرفة الحقيقة كاملة. وقد نفي النائب شمس الدين أنور ما نشرته الصحف عن حصوله علي قرارات علاج علي نفقة الدولة ب8 ملايين جنيه. وقال إن قرارات العلاج علي نفقة الدولة يجب أن تكون وساما علي صدر النائب طالما أنها تستهدف خدمة المواطنين. وطالب الأعضاء بضرورة وضع آليات جديدة لتقنين العلاج علي نفقة الدولة والانفاق العادل لعلاج المواطنين لرفع المعاناة عن المرضي ورفض الوزير اتهام القوافل الطبية بقصر دورها علي علاج مرضي الحزب الوطني, وأشار الوزير إلي أن القوافل الطبية تقوم بعلاج المرضي دون تفرقة بينهم.
