مقترحات تعديل قانون الإيجارات لوزارة الإسكان التي صمتت 16 عاما وتنطوي على إحياء لجان التقييم مدخل النكبات والنقطة الأخري بتحديد سقف للإيجارات الجديدة فهي دعوة لعودة الخلوات والمقدمات المغالي فيها بشراهة او إغلاق الشقق وكأنك يابوزيد ما غزيت أما مشكلة المغالاة في الإيجارات الجديدة فيكمن حلها في زيادة المعروض، وتحديد سقف لإيجارات الأحياء الراقية فهو تقنين لتأميم أملاك المصريين، وتحديد مدة للعقد فيجب ألا يقل الحد الأدني عن 5 سنوات والحد الأقصي 15 سنة حتى يتسني لأبناء المالك الزواج في أملاكهم أما مقترح بأن الحد الأدني 15 سنة والأقصي 60 سنة فالعبقري الذي وضعها لم يفكر أن من سينوي بناء منزل لن يؤجره أبدا بهذا العته القانوني. المتشدقون والمضللون مازالوا يزييفون ويروجون للشعارات المزيفة للسلام الإجتماعي الوهمي والحقيقه هو فساد إجتماعي فقد إعتادوا على العبث بمقدرات الدولة فسادا وتخبيطا وليس غريبا أنهم يبحثون عن أي وسيلة ومخرج لتجميل المصائب والكوارث بصورها القبيحة لتصويرها للناس بصور شعبية فيتحدثون بدون وعي ومنطق وعلم وفكر وحجتهم كان يروجها أعوان النظام السابق بين الناس حتى تستمر مسيرة خراب الإسكان والإدعاء بوهم مزيف تحت شعار السلام الإجتماعي فقد أستقر المنتفعين بشقق بملاليم وكانوا يحكموننا ويفصلون القوانين لمصالحهم ولا يعرف مرارة الظلم إلا من تجرع مرارته وسنوضح ماقام به المقربين من السلطة المخلوعة وضياع حق الشعب ، فلم أتعجب ممن يتشدقون بهذا الشعار الوهمي ويدعون أن المستأجرين القدامي فقراء ويجب إعانتهم ومن المؤكد أنهم مستأجرين لشقق بإيجار بملاليم ويتقاضون عشرات الألاف من الجنيهات شهريا ويدعون أنهم فقراء والسؤال هل رؤساء وزراء سابقين وحاليين ووزراء سابقين وحاليين وكبار وصغار المسئولين وإعلاميين وتجار ومهندسين وأطباء ورجال أعمال وتجار ذهب وأعمال حرة ومقاولين وحرف مختلفة وأصحاب مشاريع ومزارع هم أيضا فقراء ؟ ويزيد الترويج لأوهام السلام الإجتماعي كلما تحركت الإرادة السياسة الحرة لإنقاذ البلاد والعباد من خراب الإسكان وقانون الظلم القديم ، وحقيقة الأمر أن السلام الإجتماعي تسبب في نتائج مذهلة ومبهرة يجب أن يعرفها الشعب المهموم والمظلوم وماذا جر عليه قانون الإيجار القديم من نكبات وكوارث وهو الشعب الذي يبحث عن سكن ملائم وبتكلفة وبسعر مناسبان وبإمكانيات مناسبة . الحقيقة أن ميراث الشعب من أوهام السلام الإجتماعي ضنك شديد في الحصول على سكن وفي الحياة إزدحام مواصلات ورغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز والمرور والإزدحام في الليل والنهار وتردي كل الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية وطعام ملوث بعوادم السيارات والأتربة وإنفجار الكثافة السكانية وقنابل موقوتة من الأخلاقيات البذيئة والخدمات المعدومة وغلاء متزايد في المعيشة ، وقنابل موقوتة تحاصر المدن من عشوائيات وإسكان مقابر وهامشي وتحولت الأحياء القديمة لأسفنجية تستقبل ولا تطرد فانتفخت بسكانها مثل البالون الهش فتهاوت العقارات فوق سكانها ، والسلام الإجتماعي الوهمي أدي لتكدس المحاكم بأكثر من 300 الف قضية تغطيها الأتربة ويحكم فيها بهتانا وزورا وبقانون أعمي واعور لعبت الاموال والرشاوي دورا كبيرا بشراء الذمم وشهادات الزور للإستيلاء على الشقق وأموال الناس بالباطل والقضاة يحكمون بما لديهم من مستندات ، والإبن يقتل أخيه ويطرد أعز الناس وهما الأب والأم ليبقي في الشقة بملاليم فدخل القانون من أوسع ابواب الكبائر وهي عقوق الوالدين وجرائم قتل الأبرياء خاصة إذا كانت صاحبة العقار أرملة ولديها أيتام فيقدم المغتصبين على قتلها حتى يحققوا السلام الإجتماعي ، وتنكيلا بالملاك الذين اسكنوهم في أملاكهم بإيداع الإيجارات في المحاكم ولا يحصل الملاك على شئ من هذه الملاليم لأن تكلفة الإنتقال أكبر من حصيلة الإيجارات ، وتحول الملاك لفقراء كما قنن تشريعات جديدت بإقامة المستأجر على مسئوليته رغم صدرور قرار إزالة لأكثر من 40 الف عقار في مصر وهذه العقارات تهدد اكثر من 160 الف عقار حولها ، وحرمان اكثر من 16 مليون إيدي عاملة من سوق العمل في العقارات بعد إغلاق 8 مليون شقة ، وأنعم على مصر ب 9 ملايين عانس وملايين الشباب غير قادرين على الزواج بسبب غلاء التمليك وإختفاء الإيجارات وإرتفاعها وإنعدام قدرة الملايين منهم على مجرد الإقتراب منها وليس لشرائها الذي هو إمكانية فقراء المستأجرين القدامي ، وخير عظيم لمصر بتعرض ثروة عقارية تقدر بمئات الملايين لثورة الإنهيار لعدم الصيانة بسبب ملاليم الإيجارات والصيانة والترميم تتكلف مئات الألاف من الجنيهات ، وفائدة عظمي للإقتصاد القومي بحرمانه من دمج الثروة العقارية التي تقدر ب 500 مليار دولار التي بمقدروها أن تدر على الدولة أكثر من 10 مليارات سنويا من عائداتها يمكن أن تصب في مدن جديدة للفقراء ومحدودي الدخل ، وله يد طولي في تفشي الفاحشة والمخدرات لعدم قدرة الشباب على سكن ملائم للزواج ومدن بلا سكان وسكان بلا مأوي فقد أدي إلي خلو المدن الجديدة فبعد أن تسلمها اصحابها اغلقوها فخلت من السكان ومازالوا مقيمين في الإيجارات القديمة مع أبناءهم ، وتشريع قاعدة مواريث لا تمت بصلة لأي دين فجعل المسلم يرث المسيحي والمسيحي يرث المسلم بقانون التمديد الذي حرمه الشرع ، وحارب الشرائع السماوية وشرع أكل أموال الناس بالباطل والمولي سبحانه وتعالي يقول في محكم اياته ( ولا تبخسوا الناس أشيائهم ) ومن فوائده غلق أكثر من مليون شقة إيجارها ملاليم لإن المستأجرين إنتقلوا لشقق أوفيلات يمتلكونها في أحياء أخري أويعملون خارج الوطن ولا تشكل لهم شقق الإيجار القديم أي أعباءا مالية ، وجعل فقراء الملاك يوفرون الدعم من عقارات كاملة بإيجارات بملاليم لوزارات الدولة التي تجنى المليارات سنويا من المواطنين مقابل خدماتها أوشركات خاصة وعامة رؤوس أموالها بالمليارات ودعم اثرياء المستأجرين من أصحاب الشركات الكبري في الدولة وإمتلاك المستأجرين لأملاك وعقارات وأرصدة بالبنوك وشركات تدر عليهم مئات الألاف سنويا ثم يسددون ملاليم للملاك الفقراء ، وجعل ابن وحفيد المستأجر يرثا الشقة بملاليم وإبن المالك يرث الفقر والظلم ، لقد غضت الإرادة السياسية والحكومات المتعاقبة طوال 60 عاما أبصارها عن تعديل العته القانوني المسمي بقانون الإيجار القديم من باب إطعم الفم تستحي العين لرشوة المنتفعين وشراء أصواتهم وصمتهم في الإنتخابات المزورة وليت الرشوة السياسية من جيوب أو أموال الإرادة السياسية أو الحكومات المتعاقبة لكنها من جيوب وأملاك الغلابة وسلام للسلام الإجتماعي !!! المزيد من مقالات أحمد مسعود
