هذه رسالة من الناس الغلابة أصحاب الشقق المؤجرة وفق قانون الايجارات القديم يطالبون السيد المشير محمد حسين طنطاوى إنقاذهم من الفقر والإذلال خاصة الارامل واليتامى الفقراء بسبب قانون الايجارات القديم الظالم فلا هم قادرون على أعباء الحياة وغلاء الأسعار أو العيش فى حياة كريمة من املاكهم التى سارت وقفا على المستأجرين الأثرياء ولم يكتف القانون الاشتراكى الفاشل فى إفقار وإذلال الملاك واستعبادهم من قبل المستأجرين المستبدين فقط، وإنما طال كل مناحى الحياة فى مصر. فقد تسبب هذا الوضع فى أزمات وانتكاسات لا حصر لها من اختناقات وكثافات مرورية بسبب تركيز الكثافة السكنية فى مناطق واحياء ذات الايجارات القديمة فسببت خللا خطيرا فى الخدمات ووجود نحو 8 ملايين شقة مغلقة خوفا من قوانين الايجارات مما أدى لبطالة أكثر من 16 مليون من الايدى العاملة يعولون أسرهم واتجاه الاستثمار الوطنى لمشروعات بديلة عن السكن وتعرض ثروة عقارية فى مصر تقدر ب 500 مليار دولار للانهيار لعدم القدرة على صيانتها لارتفاع تكاليف الصيانة وتدنى ايجاراتها وايضا ارتفاع معدلات العنوسة بين الفتيات لعدم القدرة على الزواج وقلة المعروض من الايجار الجديد مما تسبب فى ارتفاع القيمة الايجارية . لعل هذه الكوارث التى سببها قانون الايجارات القديم فى مصر كفيلة بتعديله وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستاجرين خاصة ان 75% من المستاجرين المقيمين بالاحياء الراقية والمتوسطة لديهم املاك تقدر بالملايين وقد شرع القانون القديم من أجل محدودى الدخل والفقراء، وما ينبغى عمله تشكيل صندوق لدعم محدودى الدخل والفقراء من المستأجرين وزيادة تدريجية لايجارات الشقق بالاحياء الفاخرة والمتوسطة خلال 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين لتحقيق العدالة بين الجميع .
