أكد الفريق احمد شفيق اهمية العمل علي اتخاذ إجراءات شاملة لاتاحة فرص عمل حقيقية للشباب بحيث يكون ذلك من خلال عدة محاور اساسية من أهمها العمل علي تشجيع الصناعات الصغيرة باعتبارها عنصرا اساسيا لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الشباب, مع انشاء هيئة وطنية للتشغيل, ووضع نظام للتأمين ضد البطالة, واضاف شفيق ان الصناعة تعد خط الدفاع الثاني بعد القوة العسكرية لبناء دولة قوية, وهي قاطرة الأمل للنهوض بالاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المرشح للرئاسة مع اتحاد الصناعات المصرية وشهده نحو خمسمائة من الصناع والمنتجين في جميع القطاعات الصناعية, حيث أكد انه من المستهدف ايضا تنفيذ مشروعات ضخمة مهمة منها انشاء منطقة صناعية كبري في منطقة قناة السويس, ومشروع لتنمية الاستفادة بالثروة السمكية بحيث يمكن في ذلك كله الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات. وفي اجاباته حول اسئلة الصناع.. أوضح الفريق أحمد شفيق انه بالنسبة لاستمرار الظروف الصعبة التي واجهت الصناعة بعد ثورة يناير.. فان ذلك يعتبر أمرا يثير الاستغراب خاصة اذا كانت الثورة قد حققت احتياجاتها الأساسية خلال خمسة عشر يوما تقريبا, وبالتالي كان من المفروض ان يعقب ذلك تحقيق الاستقرار في فترة لاتتجاوز ثلاثة اشهر بما يتيح استثمار النجاح الذي تم التوصل إليه في تحقيق مزيد من النتائج الايجابية.. ومع الاسف فإن الواقع يدل علي غير ذلك فبدلا من البناء كان الاتجاه إلي الهدم أو علي أقل تقدير التوقف بدون تقدم.. وفيما يتعلق بالدعم.. قال إن الدعم استنزاف خطير للدولة ولابد من إجراءات محددة للتعامل مع هذه القضية الاقتصادية المهمة مع مراعاة ضرورة استمرار الدعم للفقراء مادام ان هناك مواطنين في مصر يعانون من نقص كبير في الامكانات ولايستطيعون توفير الاحتياجات الاساسية وفي نفس الوقت يجب وضع آلية لضمان توصيل الدعم لمستحقيه بحيث يحدد لكل شخص طبقا لاحتياجاته ومتطلباته, واما بالنسبة للإطار الاقتصادي المقترح تطبيقه في مصر..فأوضح انه مع النظام الرأسمالي ولكن تجب مراعاة مصلحة المواطنين وتجنب وجود احتكار بحيث يمكن ذلك من ملكية الدولة لبعض أدوات الإنتاج, ومن المهم هنا فصل الملكية عن الإدارة بحيث يتم اختيار افضل الكفاءات للادارة وفي حالة عدم توافر المتخصصين المصريين فيمكن الاستعانة بإدارة اجنبية لفترة محددة لحين تدريب واعداد إدارة مصرية متخصصة تتولي هذه المهمة مكان نظيرتها الاجنبية.