تقدمت غرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات مؤخرا بمذكرة إلي وزارة التجارة والصناعة طالبت فيها بتخصيص أراض بإحدي المدن الصناعية الجديدة من أجل إقامة مدينة صناعية للطباعة تضم جميع المطابع بالقطاع الخاص، بالإضافة إلي الصناعات المغذية لها من الصناعات الصغيرة مثل صناعة التجليد والتعبئة والتغليف وصناعة السلفنة وذلك علي غرار ما حدث بالنسبة لصناعة "الدباغة والجلود". يذكر أن أول مطبعة في مصر نشأت علي يد الحملة الفرنسية منذ ما يقرب من 200 سنة، وأصبح التطور الطبيعي مسئولية الحاكم من خلال إنشاء المطابع الأهلية مثل المطبعة الأميرية أو علي يد أشخاص مصريين وأجانب كل علي حدة يعمل علي تطوير الطباعة بشكل منفرد كما يذكر أن ما يقرب من خمسة آلاف مطبعة في مصر ما بين كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر مسجلة في غرفة الطباعة مما أدي إلي عدم وضوح الرؤية عما هو مقبل فكل قطاع يعمل منفردا بعيدا عن التنسيق علي الرغم من وجود منظمات كثيرة تعمل من أجل توحيد الجهود للوصول إلي منظومة متكاملة للطباعة. ومع الزيادة السكانية وزيادة الطلب علي المطبوعات خاصة مع وصول أعداد الطلاب إلي 19 مليون طالب يحتاجون للأدوات الطباعية، بالإضافة إلي الشركات التي لديها طلبات، كان من الضروري أن تقوم "العالم اليوم" بفتح ملف المدن الصناعية المتخصصة وفائدتها للصناعة. وباستطلاع آراء المتخصصين في الصناعة خاصة صناعة الطباعة للتعرف علي الفائدة من مدينة صناعية للطباعة.. جاءت آراء تؤكد علي أهمية إنشاء المدينة لحل مشاكل الطباعة وفائدتها في عودة الريادة لصناعة الطباعة، بينما قال آخرون إنه لا فائدة منها وأنها تفتح الباب لباقي الصناعات للمطالبة بمدن صناعية. بداية تقول دكتورة نوال التطاوي وزير الاقتصاد الأسبق إن التخصص في المناطق الصناعية من الأشياء المهمة في الوقت الحالي التي تعتمد عليها غالبية الدول في الارتقاء بالصناعات المختلفة، لذلك آمنت مصر منذ فترة طويلة بأهمية المناطق الصناعية وتم تطبيق العديد من النماذج كمناطق للصناعات الثقيلة في المدن الجديدة كالسادس من أكتوبر والعبور وغيرهما ولاقت الفكرة نجاحاً كبيراً. والجديد في الوقت الحالي هو المناطق الصناعية المتخصصة بصناعة واحدة فقط، وقد تم تطبيق هذه الفكرة في منطقة صناعية للدباغة والجلود، وتضيف التطاوي أنه من المهم بحث عملية الاستمرار في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وذلك علي أساس علمي ومن خلال استراتيجية وخطة محددة لتلافي العشوائية ولكي تنمو عليها الصناعات المغذية أو القائمة عليها الصناعة ككل. وتشير الوزيرة إلي أنه يجب علي القائمين علي إنشاء المناطق الصناعية بحث نوعية الصناعات والأماكن المقترحة لهذه المناطق علي حسب نوعية الصناعة، مع مراعاة البعد عن الكثافة السكانية وذلك لسهولة عمليات التوسع مستقبليا وتوفير مساكن للعمالة، بالإضافة إلي تحديد درجة الاحتياج لإنشاء منطقة لصناعة ما. ومع كثرة المؤسسات التي لها علاقة بالنشر وزيادة أعداد المطابع ا لكبري للصحف فإنه يجب التفكير جيدا في الإمكانات المتاحة والاحتياجات المستقبلية والقدرة علي مواجهة المشاكل القائمة أمام الصناعة والتي يتوقف عليها الشروع في إنشاء منطقة خاصة بالطباعة من عدمه. من جهتها تقول دكتورة يمني الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري إنه من ا لممكن أن تكون المناطق الصناعية مفيدة للصناعة أو تكون نقمة عليها، وتحقيق ذلك يخضع لعدة شروط وهي أن الاقتصاد الصناعي وتطور الصناعة يحتم اختيار أنسب مكان لكل صناعة فعلي سبيل المثال قامت صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبري علي أساس وجود رطوبة جيدة تساعد في تطور الصناعة. وهذا الأساس هو المفترض أن يتم دراسته في اختيار المناطق الصناعية، وفي حالة الصناعات التصديرية يتم اختيار مناطق الصناعة بجانب الموانئ لسهولة التصدير، كما أن دراسة العائد والتكلفة من المناطق وقربها من المواد الخام من أهم الشروط في معرفة الفائدة من المناطق الصناعية. كما أن اقتصاديات المنطقة الصناعية في تركيا تقوم علي عمل "عناقيد صناعية"، والعائد بأقل تكلفة وأعلي جودة، وتقوم الصناعات المغذية بجانب الصناعات الأساسية، كذلك فإن الغرض من المنطقة هو قيام منطقة متكاملة تضم بين جنباتها جميع أنواع السلع، وتؤكد الحماقي علي ضرورة بحث متطلبات السوق وحجم استيعابه للمناطق الصناعية وحجم تغطية السلعة للسوق المحلية والدولية وذلك كله يعتمد علي اقتصادات كل منطقة.
