كتب- السيد حجازي: أكدت هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء أنه لاتوجد أي عقود مسجلة لواضعي اليد من أهالي الضبعة علي المساحة المخصصة لإقامة المحطة النووية سواء بأحكام قضائية أو بسجلات الشهر العقاري وكل مايتردد عارتماما من الصحة. وطالب المهندس محمد كمال عبدربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتسليم أرض الموقع بعد إزالة جميع الإشغالات الموجودة حاليا بداخله وتحميل المعتدين عليه قيمة التلفيات التي لحقت بالبنية الأساسية والاجهزة والمعدات التي تم سرقتها أو تدميرها من قبل هؤلاء الأهالي مع تعويض الهيئة عما لحقها من أضرار نتيجة التخريب وتأخير تنفيذ البرنامج النووي. وأوضح كمال ان الهيئة تقدمت بالمستندات والكشوف الرسمية والمعتمدة الواردة من هيئة المساحة بالاسكندرية باسماء اصحاب الشأن من واضعي اليد.