لتحسين أجور ومرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية والأزهر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي زيادة دخول هيئة التدريس بالجامعات ونظرائهم في الأزهر ومراكز البحوث اعتبارا من أول يوليو المقبل لكن يستلزم التنفيذ سرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي يجري حاليا إجراء التعديل اللازم له من خلال وزارة التعليم العالي. ويذكر أن بدل الجامعة ورد ضمن جدول المرتبات المرفق بقانون تنظيم الجامعات, ومن ثم فإن زيادة هذا البدل لا تتم إلا بقانون لذلك اتخذ مجلس الوزراء قراره المتقدم بضرورة تعديل قانون الجامعات. وعلمت االاهرامب أن مذكرة وزيري التعليم العالي والمالية التي عرضت علي المجلس في هذا الخصوص, أشارت إلي الاتفاق علي زيادة كل من بدل الجامعة ومكافأة الريادة العلمية بفئات ونسب في ضوء الأعداد الواردة من وزارة التعليم العالي للقائمين علي رأس العمل فعلا والبالغة5 ر71 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون لها, وذلك لرفع الحد الأدني لما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم شهريا إلي ماياتي: الأستاذ متوسط الأجر الشهري10000 جنيه, ومتوسط الزيادة الشهرية3460 جنيها, والأستاذ المساعد8000 جنيه, والمتوسط2540 جنيها, والمدرس6000 جنيه, والمتوسط1600 جنيه, والمدرس المساعد4500 جنيه, والمتوسط1260 جنيها, والمعيد3000 جنيه, والمتوسط380 جنيها. وجاء في المذكرة أنه تم التوصل للزيادات السابقة من خلال بديلين هما علي النحو التالي: البديل الأول: رفع نسبة مكافآت الريادة العلمية لتصبح200% بزيادة109% بتكلفة سنوية تصل9 ر341 مليون جنيه وزيادة فئات بدل الجامعة بالمكمل لمتوسط الدخل الشهري لكل منهم بتكلفة سنوية تصل4 ر1313 مليون جنيه, وتكلفته السنوية المتوقعة تصل إلي3 ر1655 مليون جنيه. البديل الثاني: رفع نسبة مكافآت الريادة العلمية لتصبح150% بزيادة قدرها59% بتكلفة سنوية تصل بنحو1 ر185 مليون جنيه, وزيادة فئات بدل الجامعة بالمكمل لمتوسط الدخل الشهري لكل منهم بتكلفة سنوية بنحو6 ر1669 مليون جنيه. واوضح وزير التعليم العالي في مذكرته أنه في أثناء الإعداد للعرض ورد أخيرا من وزارة المالية دراسة ملحقة لزيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية شاملة جامعة الأزهر ونظراءهم من شاغلي وظائف الكادر البحثي ومعاونيهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية, وتوصي وزارة المالية الأخذ بالبديل الأول بزيادة مكافآت الريادة العلمية لتصبح200% بزيادة قدرها109% لما لهذا البديل من تقليل للأعباء المالية التي تتحملها وزارة المالية من جراء تلك الزيادة المقترحة. وبتطبيق ذات المعاملة المالية الواردة بالبديل الأول المرجح علي كل من العاملين بهيئات التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر المطبق بشأنهم القانون رقم103 لسنة1961 والبالغ عددهم نحو13373 عضوا, وأيضا علي نظائرهم من شاغلي وظائف الكادر البحثي ومعاونيهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المطبق بشأنهم قانون الجامعات رقم49 لسنة1972 والبالغ عددهم18587 عضوا فتكون التكلفة المقدرة لهما بخلاف الأعباء التأمينية المترتبة علي تلك الزيادة تصل إلي5 ر804 مليون جنيه وبذلك يكون إجمالي تكاليف تلك الزيادات نحو8 ر2456 مليون جنيه موزعة علي النحو التالي: أعضاء الجامعات المصرية: مكافأة الريادة بنسبة109% تكلفة الزيادة9 ر341 مليون جنيه, ولفئات بدل الجامعة4 ر1313 جنيه, وأعضاء جامعة الأزهر: مكافأة الريادة2 ر97 مليون جنيه, وبدل الجامعة9 ر302 مليون جنيه, وأعضاء المراكز والهيئات البحثية85 مليون, وبدل الجامعة4 ر319 مليون جنيه,وتكلفة اجمالي الزيادة لمكافأة الريادة وبدل الجامعة8 ر2459 مليون جنيه. ومن العرض السابق تقسم التكاليف الإجمالية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة علي النحو التالي: أولا: تحمل وزارة المالية بتكاليف زيادة بدل الجامعة البالغة نحو7 ر1935 مليون جنيه. ثانيا: تحمل الجامعات المصرية وجامعة الأزهر والمراكز والهيئات البحثية بتكاليف زيادة مكافآت الريادة العلمية البالغة1 ر524 مليون جنيه من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بها والتي تستطيع استيعاب تلك التكاليف من ايراداتها السنوية وأرصدتها المرحلة بالبنك المركزي المصري.
