يعقد نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية غدا جمعية عمومية لانتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة النادي وسط حالة من الاستياء عبر عنها الأعضاء بقائمة مطالب سوف يعرضونها علي الجمعية خاصة فيما يتعلق بعدم السماح للهيئة بالاشتراك في مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء. وأكد الدكتور مجدي رعية رئيس النادي أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع ملف رواتب أعضاء هيئات التدريس بسياسة الكيل بميكالين, مشيرا إلي أن الهيئة تم حرمانها من الاشتراك في مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء والذي تم تطبيقه منذ عام2008 بإشراف المجلس الأعلي للجامعات وصرفت الجامعات بموجبه زيادات عن ستة أشهر خلال العامين الماضيين دون الالتفات إلي المراكز البحثية التي تعد هيئة الطاقة الذرية ضمن أعضائها. أضاف أن الوزير تجاهل ذلك رغم أن القانون رقم47 لسنة1991 المنظم لعمل الهيئة وكذلك قانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972 ينصان علي أن تعامل الهيئة معاملة الجامعات في جميع المراكز القانونية والمادية مؤكدا أن أعضاء بالهيئة يجب أن يحظوا بالامتيازات التي يتمتع بها غيرهم من أساتذة الجامعات. وقال إن وزير المالية ألزم هيئة الطاقة الذرية بتدبير تلك الزيادات والمكافآت من مواردها الذاتية متسائلا: ماهي الموارد التي تدخل خزينة الهيئة حتي تستطيع توفير20 مليون جنيه مكافآت لأعضاء هيئة التدريس؟ أضاف أن قائمة المطالب تبدأ بضرورة صرف الزيادات المالية لأعضاء تدريس الهيئة بموجب مشروع الجودة متهما وزير التعليم العالي بأنه يخالف القانون والقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة إذا استمرت وزارته في موقفها بعدم الصرف. وأوضح أن الحد الأقصي لأساسي الأستاذ بالهيئة هو550 جنيها في حين يتراوح دخله بما في ذلك البدلات والمكافآت وساعات العمل الاضافية والجهود غير العادية ومكافآت الريادة العلمية بين ألفين وأربعة آلاف جنيه فقط. ويطالب أعضاء الهيئة الوزارة بتفعيل وبدء السير في إجراءات تأمين أسر المتوفين حديثي السن حيث يتم إيداع وديعة لأسرة المتوفي تتراوح قيمتها من30 إلي50 ألف جنيه, وإنشاء صندوق معاشات للأعضاء ممن تخطوا سن الستين حيث بدأت الهيئة اتصالاتها بعدد من شركات التأمين لتوفير خبير اكتواري لتحديد نسبة الاشتراكات والخصم, بالإضافة إلي مطالبة الوزارة بضرورة توفير نظام ملائم للرعاية الصحية خاصة وأن الأساتذة بالهيئة يعملون في مناخ إشعاعي ضار بالصحة.