اتفقت مصر مع مكتب محاماة سويسري لمتابعة قضية غسل الأموال الخاصة بعائلة الرئيس السابق حسني مبارك و10 من رموز النظام السابق, ذلك بعد ضم مصر الي الدعوي المعروضة علي القضاء السويسري. وكشف مسئولو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة بجهاز الكسب غير المشروع, أنه قبل صدور هذا الحكم الخاص بدخول مصر جنائيا في الدعوي كنا لا نستطيع متابعة سير التحقيقات, إلا أن الوضع تغير الآن, حيث سيقوم فريق من المحامين الذين اتفقت معهم مصر, بإبلاغنا جميع الأمور المتعلقة بغسل الأموال. وأضاف مسئولو اللجنة, أنها ستتابع بصفة يومية سير التحقيقات, وأنها ستمارس حقها في الاطلاع علي جميع أوراق ومستندات القضية.