اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها الذى عقد يوم الاربعاء الماضى القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، وقد أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك للسنة السادسة على التوالي، فقد بلغ إجمالى أرباح هذا العام 2015/2014 مبلغ 7.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 48% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/ 2015 مبلغ 4.2 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه فى 6/2014 بنسبة نمو66.3% وبعد سداد مبلغ 3616 مليون جنيه للضرائب. كما أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر استقرارا ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة مطردة فى حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالى 2015/2014 فقد ارتفع إجمالى المركز المالى الي 331 مليار جنيه فى 30/6/2015 مقابل 274 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 21%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 50 مليار جنيه لتصل الى 290 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014 وبمعدل نمو 21%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل. ولقد بلغت قيمة محفظة التجزئة 7.8 مليار جنيه فى 06/2015 مقابل 5.8 مليار جنيه فى 06/2014 بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 33% ، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 3.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية ، واحتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتى يصل عددها الى 12150 موقع بجميع محافظات الجمهورية. ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الحادى عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 45%، وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة للشركات عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 489 شركة بعدد بطاقات بلغت 228 ألف بطاقة وكذلك 44 ألف حساب، وبقيمة مرتبات لكلا القطاعين العام والخاص بلغت ما يزيد على 19.24 مليار جم سنوياً يتم تحويلها على البنك. واستمرارا لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل الى ما يزيد على 500 فرع منتشر بجميع انحاء الجمهورية والبنك الاوسع والاكثر انتشارا فى الشرق الاوسط وافريقيا هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى (الامارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، فرانكفورت)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم، هذا ويمتلك البنك شبكة مطورة من آلات الصرف الآلى ATM تصل إلى نحو 1400 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، و طرح البنك خدمة تحويل واستقبال الأموال (خدمة انجاز) من خلال ماكينات الصراف الآلي، الامر الذى سهل على عملائه تحويل واستقبال الأموال فى أى وقت بسهولة وسرعة ومن خلال أقرب ماكينة صراف آلي. ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغ إجمالى الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5.3 مليار جنيه فى يونيو 2015 مقابل 3.5 مليار جنيه فى يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 56%. وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، ويعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة نجح بنك مصر فى استمرار تصدره لقائمة بلومبرج العالمية للنصف الأول لعام 2015 كأفضل بنك فى تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية، كما احتل البنك المركز الثانى كأفضل بنك فى إدارة و ترتيب القروض المشتركة وذلك على مستوى القارة الأفريقية، و يأتى البنك بذلك فى صدارة ترتيب البنوك المصرية بتلك القائمة، ويعد أول تصدر لبنك مصرى خلال الثلاث سنوات السابقة لقائمة أفضل البنوك فى تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بعد استمرار استحواذ البنوك الأوروبية الكبرى على صدارة تلك القائمة وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1/07/2014 وحتى 30/06/2015 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى حجم تمويل بلغ 41.3 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات (الأسمدة، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها ) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات9.5 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 8.7 مليار جنيه مصري وفيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية، فقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية إلى 3.1 مليار جم فى 6/2015 مقابل 1.9 مليار جم فى 6/2014، كما تم التوسع فى مجال القروض المشتركة من خلال التحالف مع كافة البنوك (الاسلامية / التقليدية) للاشتراك بأدوار رئيسية وحصص تمويل مناسبة حيث تم الاشتراك فى عدد من التمويلات مثل تمويل جزء من الخطة الاسعافية لصيف 2015 والذى تم ترتيبه بصيغة المضاربة بإجمالى قيمة قدرها 1.620 مليون جم تم الاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جم لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، كما تم الاشتراك بحصة قدرها 300 مليون جم من خلال شريحة إسلامى متمثلة فى عقد مضاربة ملحق بعقد التسهيل الأساسى وذلك لتمويل انشاء مصنع لإنتاج البيلت وحديد التسليح بالعين السخنة من رأس المال العامل بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 2.83 مليار جنيه مصرى وهى تعتبر اول عملية لبنك مصر – قطاع الصيرفة الاسلامية عن طريق الاشتراك مع بنوك تقليدية ( التجارى الدولى ، بنك الاسكندرية ، بنك عودة ، البنك الاهلى المتحد ، بنك الامارات ، البنك المصرى الخليجى ) ، بالإضافة الى انه تم الحصول على دور مرتب عام رئيسى وبنك حساب رأس المال . أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الاسلامية، فإن فروع بنك مصر للمعاملات الاسلامية ( كنانة ) تقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الاسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة؛ مرابحة الحج والعمرة لتأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط، مرابحة السلع المعمرة لشراء السلع المعمرة بالتقسيط، مرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية، ومرابحة السيارة.
