يعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كل المشروعات بمختلف القطاعات، فقد نجح بنك مصر في استمرار تصدره لقائمة "بلومبرج" العالمية للنصف الأول لعام 2015 كأفضل بنك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية، كما أحتل البنك المركز الثاني كأفضل بنك في إدارة وترتيب القروض المشتركة وذلك على مستوى القارة الأفريقية، ويأتي البنك بذلك في صدارة ترتيب البنوك المصرية بتلك القائمة. وفي تعليق لوكالة "بلومبرج" العالمية على تلك النتائج تم وصف بنك مصر كأفضل بنك من حيث الأداء وتسويق العمليات التمويلية وبفارق كبير عن البنك الذي يليه في الترتيب وهوBank of China. وحسب تقرير حديث صدر عن البنك أنه وفقا لوكالة بلومبرج أن ذلك يعد أول تصدر لبنك مصري خلال 3 سنوات السابقة لقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بعد استمرار استحواذ البنوك الأوروبية الكبرى على صدارة تلك القائمة وتحديدا "Bank Standard Chartered"، ويأتي هذا في إطار إنجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية. وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1/07/2014 وحتى 30/06/2015 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 41.3 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات (الأسمدة، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 9.5 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 8.7 مليار جنيه مصري. وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة وجار الانتهاء منها في عدة قطاعات مثل ( المقاولات المتخصصة، والنقل البحري والكهرباء والطاقة) تبلغ قيمتها نحو 43.5 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 9 مليارات جم تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري. فيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية، ذكر التقرير ارتفاع حجم المحفظة الائتمانية إلى 3.1 مليار جم في 6/2015 مقابل 1.9 مليار جم في 6/2014، كما حصل بنك مصر في مارس 2015 على جائزة " Deal of the year " عن عام 2014 على مستوي شمال أفريقيا والشرق الأوسط من مؤسسة Red Money عن عملية تمويل إسلامي مشترك بنظام الاستصناع المتبوع بالإجارة بغرض إنشاء أحد أكبر المصانع العاملة في مجال تصنيع السكر بإجمالي قيمة نحو 1، 5 مليار جم وذلك من خلال تحالف 13 بنكا ومؤسسة تمويلية دولية وفقا لمجلة "Islamic Finance News" حيث تعتبر الرائدة عالميا في إتاحة أخبار التمويلات الإسلامية، ويقوم بنك مصر بدور مرتب رئيسي، مسوق، وكيل الضمانات بحصة قدرها 300 مليون جنيه. كما تم التوسع في مجال القروض المشتركة من خلال التحالف مع كل البنوك (الإسلامية / التقليدية) للاشتراك بأدوار رئيسية وحصص تمويل مناسبة، حيث تم الاشتراك في عدد من التمويلات مثل تمويل جزء من الخطة الإسعافية لصيف 2015 والذي تم ترتيبه بصيغة المضاربة بإجمالي قيمة قدرها 1، 620 مليون جم تم الاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جم لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، كما تم الاشتراك بحصة قدرها 300 مليون جم من خلال شريحة إسلامي متمثلة في عقد مضاربة ملحق بعقد التسهيل الأساسي وذلك لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج البيلت وحديد التسليح بالعين السخنة من رأس المال العامل بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 2.83 مليار جنيه مصري وهي تعتبر أول عملية لبنك مصر – قطاع الصيرفة الإسلامية عن طريق الاشتراك مع بنوك تقليدية ( التجاري الدولي، بنك الإسكندرية، بنك عودة، البنك الأهلي المتحد، بنك الإمارات، البنك المصري الخليجي )، إضافة إلى أنه تم الحصول على دور مرتب عام رئيسي وبنك حساب رأس المال. أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الإسلامية، فإن فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية ( كنانة ) تقوم بتقديم كل الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كل انواع البطاقات ومنها بطاقات الائتمان الإسلامية بمعدل عائد تنافسي واطول فترة سداد تصل إلى 57 يوما، وكذا سداد الاستخدامات الشهرية على 12 شهرا، هذا إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة؛ مرابحة الحج والعمرة لتأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط، مرابحة السلع المعمرة لشراء السلع المعمرة بالتقسيط، مرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية، ومرابحة السيارة، وكذلك تقوم فروع (كنانة) بتقديم منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى أنه يتم حاليا اعداد برامج تمويلية متنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء.
