وجهت المنظمات المصرية لحقوق الإنسان، انتقادات عنيفة لما وصفته بالتدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى، وكيله الاتهامات للسلطات المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو روجيني، وكشف حقوقيون أن البرلمان الأوروبي، يعتمد فى تقاريره على بيانات ومعلومات غير موثقة من منظمات مصرية، بعضها ينتمى للإخوان وتتعاون مع منظمات إخوانية فى الخارج، وبعضها يسارى متعصب يساند هذا التنظيم الإرهابي. وقال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن عددا من نواب حزب الخضر الألمانى يتبنون مواقف الإخوان، وتربطهم علاقة قوية بالقيادى الإخوانى جهاد الحداد، ويلعبون دورا كبيرا فى توجيه الدفة لمصلحة الجماعة الإرهابية، مؤكدا ضرورة كشف التمويل الأوروبى المقدم لحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان، هدفهم الإساءة لمصر، بينما دعا حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى إقامة حوار جاد مع البرلمان الأوروبي، لتوضيح جميع الحقائق التى يتهم مصر بسببها، لأنه توجد مشكلة حقيقية لدى البرلمان الأوروبى عن أوضاع حقوق الإنسان لدينا. بينما اتهم مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبى بالتآمر على مصر، مشيرا إلى أن بيانه الأخير حق يراد به باطل، فالبرلمان يسعى إلى تأليب العالم ضد مصر ويريد الانتقام منها، لأنها وقفت ضد مخطط تقسيم المنطقة الذى وضعه الاتحاد الأوروبى بمشاركة أمريكا. بينما فند محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ادعاءات البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها اختفاء قسري، موضحا أن المجلس يولى اهتماما بالغا بقضية مقتل روجيني، ويتابع عن كثب هذه التحقيقات، وسيعلن نتائج ما توصل إليه للرأى العام وأن استباق نتائج التحقيق ليس فى مصلحة أحد. [تقرير ص 4]
