مشروع صرف انابيب البوتاجاز الذي كان من المقرر أن يبدأ تنفيذه في كل المحافظات اعتبارا من أول هذا الشهر لم ير النور بعد رغم أن الكوبونات عند البقالين الذين سيتولون الصرف.. وفي البرلمان طرح موضوع تعدد الزوجات وضرورة تعديل المشروع لمعالجة ذلك, وهو ما أرجأ التنفيذ.. كذلك أصحاب المستودعات الذين يرون أن ما يتقاضونه مقابل النقل والتوزيع لكل أنبوبة, الذي يصل إلي02 قرشا ليس مناسبا كعائد.. عمليات تأمين السيارات التي تحمل الأنابيب. أيضا مازالت تحتاج لاجابات سيبدأ المشروع قريبا ام سيحتاج لوقت لانجازه. تعدد الزوجات والمشروع فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين يقول إننا جاهزون للتنفيذ, وهناك بعض المناقشات تمت في البرلمان حول المشروع, ونتمني أن تنتهي قريبا للبدء في توزيع الكوبونات علي المستحقين, ويضيف بأن تعدد الزوجات, والذي طرح كسبب للقيام بإجراء تعديلات علي المشروع, فهنا أشيرإلي أن هناك حالة اقتدار, وبالتالي ندعم أسرة واحدة, ونحن من جانبنا ننتظر قرار وزير البترول الخاص بحلقات التداول, والذي يحدد النقل والربحية لاصحاب المستودعات, وهناك شبة قرار في هذا الصدد, ويمكن أن ننفذ في كل المحافظات, وهذا سيؤدي التعدد لتحديد استهلاكي يمنع وقوع أزمات, ويبين بدقة الاحتياج الفعلي ونعالج الخلل في الحصص في المحافظات, حيث نجد محافظات تحصل علي حصص أكبر من محافظات أخري, وهناك61 مليون أسرة تستفيد بما يعني76 مليون مواطن, ومن لم يخرج بطاقة يستطيع أن يتقدم لمديريات التموين لاستخراجها ونتوقع من جانبنا أن نبدأ خلال هذا الشهر في تنفيذ منظومة صرف الانابيب بالكوبونات, ويضيف بأن الدراسة والمناقشات التي تمت حول نظام الكوبونات ستؤديان إلي منع أي مشكلات قد يتخوف منها البعض عند بدء التطبيق. الفارق كبير الدكتور مهندس حسام عرفات رئيس غرفة المواد البترولية يري عدم توافر الرؤية في النظام الجديد بالنسبة لدور المستودعات وحلقات التداول هناك مفاوضات تجري مع قطاع البترول حول العمولة المقترحة للمستودعات مقابل النقل والتوزيع, ودور كل طرف في هذه المنظومة, وهناك مناقشات جارية والفارق كبير, ومن هنا, فلا اعتقد اننا يمكننا أن نحدد تاريخا معينا للبدء في تطبيق النظام الجديد. ويؤكد د. حسام فرحات أن المنظومة تشترك فيها6 أطراف, وكل طرف له دور ووظيفة, فالمالية والبترول والتموين والداخلية والمواطن شعبة المواد البترولية كل طرف منها له دور, ولو أخل أي دور يحدث خلل, خاصة وأن هناك عدم أمان في الشارع, فمن يحمي سيارات نقل الأنابيب, ولو هوجمت من يدفع ثمن حمولتها, وهل هناك دراسة أمنية لحماية السيارات والمنشآت الخاصة بالمستودعات.. المنظومة غير متكملة حتي الآن, وستكون هناك صعوبة في التطبيق ما لم يتم تحديد الأدوار بدقة... فالعمل منظومي, ولا يمكن الفصل فيما بين الأطراف المشتركة, فلو اقترضنا مثلا أن هناك004 أنبوبة متوافرة في المستودع, وهناك005 جاءوا للحصول علي الأنابيب, فمن يعالج هذه المشكلة, وما يترتب عليها المفروض أن يكون هناك جهاز منوط به تنفيذ مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات, ويؤكد أن كل هذه المنظومة قد تنهار مثلا علي صخرة الاعتماد المالي المبدئي للمشروع, وهو051 مليون دولار, فلم نعرف حتي الآن إن كان قد تم توفير المبلغ حتي الآن أم لا.. ويشير إلي أن هناك نقصا في كمية الغاز الوارد للمستودعات منذ يومين يوم6 و7 مايو الغاز محدود في مصنع القطامية, ولا تعرف السبب... طالبنا بسبعة أيام كمخزون استراتيجي من الغاز مع توافر مخزون يومين في المستودعات لمنع أي اختناقات يمكن أن تحدث, وحتي الآن هذا لم يتم, ويشير إلي أن توجيهات الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن يتم تنفيذ المشروع وتوصيل الانبوبة للمواطن دون مشكلات أو معاناة, وبالتالي فإن الوصول إلي هذا لا يرتبط بأسبوع أو اسبوعين, فالمهم أن نبدأ بطريقة سليمة, ومنظمة لا تحدث مشكلات أو اختنافات. بناء المواقع د. مجدي الحناوي مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الادارية يري أن التنمية الإدارية دورها أكتمل, وتم بناء المواقع, وهي جاهزة للتنفيذ, فالماكينات عند البقالين يمكن أن يصرف بالبطاقة الذكية أو البطاقة الورقية حصة شهرين, وهي تشمل3 أنابيب للاسرة في حدود3 أفراد و4 أنابيب الأسرة أكبر من ذلك... ويؤكد علي أن الأبواب مفتوحة للفصل الاجتماعي في البطاقات, فيمكن للفرد أن يستقل ببطاقته, ويمكن استخراج بطاقات جديدة وفقا لقواعد وزارة التموين ومعاييرها. ويشير إلي أنه لن يكون هناك تلاعب, فكل مستحق له بطاقة, ولو حاول صرف أكثر من كمية لا يحدث, وهي مؤمنة بعلامات مائية ودقيقة غير قابلة للتزوير والمواطن يجب أن يتمسك بحقه فقط. ويشير إلي أن المشروع يمكن أن ينجح بفهم المواطن بأنه يستهدف صالحه.
