أنبوبة البوتاجاز.. هاجس كل أسرة فى مصر.. لخوفها من تقلبات السوق.. وآليات العرض والطلب التى قد تؤدى لرفع سعرها.. أو اختفائها من السوق كليا فى بعض الأوقات. وفى إطار السعى المستمر لحل أزمة أنابيب البوتاجاز جاءت الحلقة النقاشية التى عقدها مؤخرا المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لإعلان نتائج استطلاع رأى الجمهور حول الطريق الأنسب لتوزيع أنابيب البوتاجاز وضمان وصولها إلى مستحقيها. فى البداية يقول د. حسن سلامة الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمشرف العام على الاستطلاع حول طرق توزيع أنابيب البوتاجاز إن النتائج أكدت على أن نسبة 87.3% من المواطنين يستخدمون أنابيب البوتاجاز فى مقابل 22.2% يستخدمون الغاز الطبيعى، بينما يعتمد أفراد العينة من سكان الريف بنسبة99,7% مقابل اعتماد 61% من سكان الحضر على هذه الأنابيب. كما أن متوسط استهلاك مستخدمى البوتاجاز يتراوح من أنبوبتين إلى 3 أنابيب شهرياً ويزداد فى فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف حيث بلغت نسبة مستهلكى الأنابيب فى الشتاء 72,8% فى الريف مقابل 39% فى الحضر. ويضيف دكتور سلامة أن المعتمدين للحصول على أنبوبة البوتاجاز من الباعة الجائلين بلغت نسبتهم 66,3 مقابل 19,6% للمستودع و8,5% لسيارات التوزيع الرسمية. وقد زادت نسبة المعتمدين على الباعة الجائلين نظراً لأن أكثر من 52,2%من المواطنين لا يجدون مستودعات بالقرب من سكنهم. وقد رأى أكثر من 53,1% من المواطنين أن مسئولية حل مشكلة أنابيب البوتاجاز تقع على عاتق وزارة التضامن تليها وزارة البترول بنسبة 44,5%. وقد وافق أكثر من ثلثى المواطنين بنسبة 81% على توزيع أنابيب البوتاجاز. عن طريق الكوبون وذلك لأن عملية الصرف بالكوبون عملية منظمة وتوفر عدالة التوزيع كما أنها تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وقد رأى أكثر من50% من المواطنين ضرورة تفعيل دور وزارة التضامن فى حل المشكلة عن طريق تكثيف الرقابة على توزيع الأنابيب دون تفرقة بين الريف والحضر. ويؤكد د. سلامة على أن النسبة التى لم توافق على توزيع الأنابيب بالكوبون كان من أهم أسبابها عدم معرفة الكمية المخصصة فى الكوبون بالإضافة إلى أن بعض الأسر ليس لها بطاقة تموينية بالإضافة إلى الغموض فى طريقة صرف الكوبون بينما البعض فضل الغاز الطبيعى.. أما عن الخطوات التنفيذية للتعامل مع مشكلة أنبوبة البوتاجاز فى المرحلة القادمة فقد أكد د. أنور حسن مستشار الوزير لقطاع التموين أن قيمة الدعم الموجهة للبوتاجاز للاستهلاك العائلى فى الموازنة الجديدة بلغت نحو 14 مليار جنيه وقد بلغ الاستهلاك الحالى للبوتاجاز نحو 4 ملايين طن فى حين تبلغ تكلفة الاستيراد 1100 دولار للطن ومن ثم فإن تكلفة الاستيراد للاسطوانة تقدر ب 82 جنيها هذا بخلاف تكاليف التعبئة والأعباء التسويقية الأخرى، فى حين أن 15 مليون أسرة تستخدم أسطوانة البوتاجاز بينما يتم التوصيل للغاز الطبيعى إلى حوالى 800ألف وحدة سكنية سنويا. ويشير د. حسن إلى ضرورة إصلاح منظومة البوتاجاز وذلك لمنع الاحتكار فى السوق السوداء وترشيد الدعم والعمل على وصوله إلى مستحقيه والقضاء على الاختناقات وكذلك منع تسريب أسطوانات البوتاجاز لمزارع الدواجن وقمائن الطوب. ويؤكد أن رؤية وزارة التضامن هى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ولكن مع محدودية القدرة على ذلك فإنه لابد من توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق الكوبونات حيث ستحصل كل أسرة على كوبونات شهرية بعدد معين من اسطوانات البوتاجاز يتناسب مع عدد أفراد الأسرة وعند الحاجة إلى المزيد يمكن الحصول عليها بالسعر التجارى. ويقول فتحى عبد العزيز رئيس قطاع التموين بوزارة التضامن أن هذا النظام يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه وبالنسبة لحاملى بطاقات التموين سيحصل على دفتر نصف سنوى أو سنوى بعدد الكوبونات المستحقة لأسرته، أما بالنسبة لمن لا يحمل بطاقة تموين سيتقدم إلى مكتب التموين لملء استمارة خاصة يحصل بموجبها على دفتر نصف سنوى أو سنوى بعدد الكوبونات وسوف يتم توزيع الكوبونات إما من خلال البقال التموينى أو من خلال مكاتب التموين فىالقرى والمدن والأحياء وكل من لديه كوبون يستطيع الحصول على أنبوبة بوتاجاز بشكل مباشر من المستودع أو الباعة الجائلين. وأكد د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن هذا النظام سوف يقضى على العديد من المشاكل وأنه ستتم دراسة العقوبة التى توقع على مستخدم البوتاجاز وهو لديه غاز طبيعى لابد أن تكون عقوبة مشددة وسوف يقوم المواطن بكتابة إقرار يقر فيه استخدامه للغاز الطبيعى من عدمه هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم عمل دراسة متأنية لتحديد سعر الاسطوانة الحر بما يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع التجريبى مع محافظتين سوف يتم اختيارهما لمعرفة المعوقات والمشاكل التى سوف تقف أمام هذا المشروع وكيفية علاجها قبل تعميمها على كافة محافظات مصر.
