استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس جان مارك إيرو وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى المبعوث الفرنسى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وسفير فرنسابالقاهرة، حيث أكد الرئيس على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بالعلاقات الاستراتيجية مع فرنسا. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة لوزير الخارجية الفرنسى بمناسبة تقلده لمنصبه مؤخراً، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس أولاند، مشيراً إلى التطلع لاستقباله فى القاهرة خلال شهر أبريل المقبل. كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة التعاون مع فرنسا فى تنفيذ مشروعات كبري، وتطلعها إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وكذا التعاون فى تنفيذ المشروعات الجديدة بمنطقة قناة السويس. وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير الفرنسى نقل من جانبه تحيات الرئيس أولاند إلى الرئيس وتطلعه لإتمام زيارته إلى القاهرة الشهر القادم، مؤكداً حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع مصر فى جميع القطاعات. كما أكد على دور مصر المركزى بالمنطقة، موضحاً أن مصر شريك محورى لفرنسا. وأشار إلى حرص بلاده على تكثيف التشاور مع الجانب المصرى حول سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى المتميزة التى تجمع بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول مُجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير الفرنسى استعرض خلال اللقاء جهود بلاده الرامية إلى دفع عملية السلام من خلال عدد من المقترحات والأفكار، مشيراً إلى حرص بلاده على إيجاد أفق سياسى جديد لعملية السلام بدعم من المجتمع الدولى لنزع فتيل الاحتقان القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون استغلال النزاع بينهما فى تغذية التطرّف والإرهاب. وقد رحب الرئيس من جانبه بمساعى فرنسا لاستئناف عملية السلام وطرح الأفكار البناءة من أجل تحريك هذا الملف، مؤكداً حرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يُنهى معاناة الشعب الفلسطينى ويؤدى إلى إنشاء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، ويساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أيضاً آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فى دول المنطقة التى تعانى من الاقتتال الداخلى وانتشار الإرهاب. وقد أكد الرئيس على أهمية دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية فى سوريا، مؤكداً مساندة مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، ومشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضى السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السورى من أجل بناء مستقبل البلاد والبدء فى جهود إعادة الإعمار من أجل تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه. كما أكد الرئيس على أهمية تحقيق التوافق الليبى بشأن حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطنى وضرورة رفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على الأراضى الليبية ويضطلع بدوره فى مكافحة الإرهاب.