التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جان مارك إيرولت وزير خارجية فرنسا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسفير فرنسابالقاهرة. وقال السفير علاء يوسف الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيانٍ له، إنَّ الرئيس السيسي قدَّم التهنئة لوزير الخارجية الفرنسي بمناسبة تقلده لمنصبه مؤخرًا، مؤكِّدًا أنَّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا للعلاقات الاستراتيجية مع فرنسا. وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، مشيرًا إلى التطلُّع لاستقباله في القاهرة خلال شهر أبريل المقبل. وأكَّد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة التعاون مع فرنسا في تنفيذ مشروعات كبرى، وتطلعها إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في مصر، لا سيَّما في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وكذا التعاون في تنفيذ المشروعات الجديدة بمنطقة قناة السويس. وأضاف "المتحدث الرئاسي" أنَّ الوزير الفرنسي نقل تحيات الرئيس أولاند إلى الرئيس السيسي وتطلعه لإتمام زيارته إلى القاهرة الشهر المقبل، مشدِّدًا على حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع مصر في جميع القطاعات، مؤكِّدًا دور مصر المركزي بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنَّ مصر شريك محوري لفرنسا. وأعرب عن حرص بلاده على تكثيف التشاور مع الجانب المصري حول سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التباحث حول مُجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة. وأوضَّح "المتحدث الرسمي" أنَّ الوزير الفرنسي استعرض خلال اللقاء جهود بلاده الرامية إلى دفع عملية السلام من خلال عدد من المقترحات والأفكار، مشيرًا إلى حرص بلاده على إيجاد أفق سياسي جديد لعملية السلام بدعم من المجتمع الدولي لنزع فتيل الاحتقان القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون استغلال النزاع بينهما في تغذية التطرّف والإرهاب. ورحَّب الرئيس السيسي بمساعي فرنسا لاستئناف عملية السلام وطرح الأفكار البناءة من أجل تحريك هذا الملف، لافتًا إلى حرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى إنشاء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في دول المنطقة التي تعاني من الاقتتال الداخلي وانتشار الإرهاب. وأكَّد الرئيس أهمية دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، منوِّهًا إلى مساندة مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية. وشدَّد على أهمية التوصُّل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد وبدء جهود إعادة الإعمار من أجل تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم والاستقرار فيه، مؤكِّدًا كذلك أهمية تحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني وضرورة رفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب.