ما الجديد الذى سيقدمه الهولندى مارتن يول والاسكتلندى ماكليش للأهلى والزمالك..سؤال يفرض نفسه على الساحة الرياضية فى ضوء ملايين الدولارات التى سيحصلان عليها سنويا فى وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار يدخل خزينتها ولكن كله يهون فى سبيل راحة الأهلى والزمالك. لن يطرأ أى جديد على قطبى الكرة المصرية فهما المسيطران على جميع البطولات المحلية والإفريقية ولن يستطيع يول وماكليش الحصول على كأس العالم للأندية ولن يصبرا على بناء فريق جديد من النجوم الصغار أى أن تعاقد الناديين معهما تم لإرضاء الجماهير وتهدئتهم خاصة وان المدرب الأجنبى لا يسأل عن شيء فى الوقت الذى يحاسب فيه المدرب الوطنى بعد كل مباراة. ولا شك فى أن المدربين لهما باع كبير فى الكرة الأوروبية ويجب الاستفادة من خبرتهما أقصى استفادة ممكنة وهذا يحتاج لبرنامج شامل يضعه المختصون فى شئون الكرة بالأهلى والزمالك لتحقيق ذلك حتى يستفيد النادى من كل دولار من راتبهما، أما أن يترك الموضوع على الكيف فهذا يعتبر إهدارا مال عام يجب محاسبة المتسبب فيه أمام الرأى العام، فلا يجوز إن تتم إقالة المدربين أو احدهما بعد شهر أو شهرين مثلما حدث مع غيرهما ويتحمل النادى الشرط الجزائى لان ذلك يعتبر إسفافا واستهتارا بعقلية الجماهير ويعكس مدى فشل المجلس فى مجرد اختيار مدرب جيد خاصة ان الزمالك أقال أربعة أجهزة فنية والأهلى يقترب هو الآخر من هذا الرقم بعد أن كان النموذج فى الاستقرار الفنى والإداري. لقد كشف عقد مايوكا الزامبى مدى جهل إدارات الأندية وقلة وعيها وعدم انفتاحها على العالم الخارجى وان نظام فهلوة الذى تتبعه الأندية المصرية ليس له مكان فى العالم ولذلك يجب على الجهة الإدارية أن توافق أولا على تعاقد الأندية مع اللاعبين الأجانب حرصا على المال العام من العملة الصعبة ولا يعتمد عقده إلا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة خاصة إذا كان هذا المحترف مستواه اقل من المصريين. ،ويجب ان يضع اتحاد الكرة شروطا للاعب الأجنبى وان يكون على الأقل لعب بمنتخبات بلاده وليس مجرد لاعب يأتى من اجل المال ويأخذ مكان لاعب مصرى فى القائمة وبعد ذلك نسأل عن عدم ظهور مواهب شابة فى الدورى العام. لمزيد من مقالات عادل أمين
