تواصلت أمس, أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وبينما أعلنت أحزاب وقوي وشخصيات سياسية رفضها التشكيل الحالي, وطالبت باصدار إعلان دستوري جديد يتضمن معايير جديدة للجمعية, أكد حزبا الحرية والعدالة, والنور, و13 حزبا آخري تمسكها بالتشكيل. وأكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحزب يري أن الجمعية التأسيسية بشكلها الحالي تعبر عن جميع أطياف الشعب المصري, مشيرا إلي موافقة الحزب علي توسيع المشاركة عن طريق إضافة بعض الشخصيات المتخصصة التي تحتاج الجمعية التأسيسية إلي مشاركتها كخبرات لإعداد أو صياغة الدستور, كما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأحزاب. وأشار حماد إلي رفض حزب النور إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالكامل. وعلي الجانب الآخر, شهد ميدان التحرير تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة, ورفعوا اللافتات الرافضة للجمعية التأسيسية, ورددوا الهتافات ضد جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والمجلس العسكري. وهدد حزب السلام الديمقراطي بتجميد نشاطه البرلماني وسحب أعضائه من الشعب والشوري احتجاجا علي تشكيل الجمعية, وطالب باصدار إعلان دستوري جديد. وصرح سامح عاشور نقيب المحامين, بأن البلاد بصدد أزمة دستورية كبري, وطالب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري يفسر المادة60 ويوضح معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.