صرح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بان المحكمة الدستورية ستنظر بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري في جلسة اجرائية ضمن42 قضية أخري وأن القضية في مرحلة تحضير بتبادل المذكرات. وأن هيئة المفوضين لم تعط تقريرها في هذه القضية كما نفي المستشار ماهر سامي ما ذكره أحد أعضاء مجلس الشعب في بعض وسائل الإعلام حول أن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت إلي دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي بعد احالته إلي المحكمة في المجلس العسكري لإبداء الرأي حول مدي دستوريته قبل أن تقرر المحكمة عدم اختصاصها بنظر القانون لأن المحكمة تطبق نظام الرقابة اللاحقة. وأكد المستشار ماهر سامي أن ما ذكره النائب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأي الذي انتهت إليه الهيئة والتي رأت أن التعديلات غير دستورية إلا أن المحكمة لم تأخذ برأيها بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع وأكد المستشار بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة أن الهيئة ستبدأ اليوم الجلسات التحضيرية لنظر الطعن بعدم الدستورية علي قانون الانتخابات البرلمانية.