طالب مجلس الشعب خلال جلسة ساخنة عقدها أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني بإجراء تحقيق عاجل حول أحداث العباسية لتحديد المسئولين عنها وكشف المحرضين عليها. وحذر نواب الشعب من وجود مؤامرة كبري تهدف إلي عرقلة تسليم السلطة إلي رئيس مدني في موعده. وطالب النواب, الذين تقدموا ببيانات عاجلة حول الأحداث وبلغ عددهم90 نائبا, المجلس العسكري بضرورة حقن دماء المصريين وتسليم السلطة في موعدهالمحدد.. وعلي الرغم من تأكيد النواب رفضهم التعدي علي مؤسسات الدولة بشكل عام, ووزارة الدفاع بشكل خاص, فإنهم نددوا في الوقت نفسه بما وصفوه بإدخال بعض البلطجية في صفوف المتظاهرين السلميين, واقتحام وانتهاك حرمة مسجد النور. وقد وافق المجلس بصفة نهائية علي قانون القضاء العسكري الذي ينص علي أن القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون حتي ولو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم. وعلي جانب آخر, وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي مشروع بقانون يقضي بزيادة المعاشات بنسبة30% من الراتب الشامل لأصحاب المعاشات, علي أن تتحمل خزينة الدولة هذه الزيادة. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع بقانون بشأن المساواة في الخدمة العسكرية بين المؤهلات العلمية وغير الحاصلين علي مؤهلات, وذلك لإجراء تعديلات علي المشروع. حيث أكد اللواء حسن كامل في هذا الصدد أن مشروع القانون سيؤثر سلبا علي الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. من ناحيتها, انتقدت لجنة الخطة والموازنة عمليات التسوية التي تمت مع المستثمرين المخالفين لاشتراطات التعاقد خلال الفترة الماضية.