أ ش أ نفى المستشار ماهر سامي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها- ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب في برنامج حواري بقناة "النهار" من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد انتهى إلى دستورية ما أطلق عليه "مشروع قانون العزل السياسي"؛ وذلك بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكري لإبداء الرأي حول مدى دستوريته، قبل أن تقرر المحكمة عدم إختصاصها بنظر القانون في رقابة سابقة. وقال سامي -في تصريح له اليوم (الخميس)- إن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأي الذي إنتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة؛ حيث رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون عدم دستوريته لما أقترفه من "عوار دستوري"، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأي بعد أن قررت عدم إختصاصها بنظر المشروع، علما بأن هذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للإطلاع عليه لكل ذي الشأن.