نفى المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج حوارى بقناة "النهار"من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد إنتهى إلى دستورية ما أطلق عليه "مشروع قانون العزل السياسى "بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكرى لابداء الرأى حول مدى دستوريته وذلك قبل أن تقرر المحكمة عدم إختصاصها بنظر القانون فى رقابة سابقة . وقال المتحدث الرسمى فى تصريح له الخميس إن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأى الذى إنتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة حيث رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون عدم دستوريته لما أقترفه من "عوار دستورى" إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأى بعد أن قررت عدم إختصاصها بنظر المشروع علما بأن هذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للاطلاع عليه لكل ذى الشأن .