أكد المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى أن اللجنة ستحدد خلال الاجتماع المقبل ما إذا كانت ستواصل العمل على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من وزارة القوى العاملة أم ستكتفى بإجراء تعديلات على القانون الحالي، فضلا عن أن اللجنة ستبدى رأيها فى المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية. جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك الذى عقد أمس بين لجنة التشريعات الاقتصادية ولجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب حول مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، وكان الاجتماع إجرائيا هدفه تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع. وأضاف المستشار هشام رجب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه تم الاتفاق على تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.. وأوضح رجب أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أى مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديده فى ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن فى العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال. وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذى خلا بتعيين المستشار حسن بسيونى فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال رجب إنه تم الاتفاق بأن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى واتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة أن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى خلا هو الآخر بتولى المستشار مجدى العجاتى منصب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.