يا نواب الشعب أنتم الآن تملكون فرصة تاريخية للتغيير وتمهيد طريق التنمية أو عرقلته ، ولتعلموا أن الوطن أمانة في أعناقكم منتظرًا الجهد والتدقيق والاختيار والتشريع لما يخدم للانطلاقة التي تستحقها مصر الجديدة بعد ثورتين شعبيتين 25 يناير و30 يونيو، وتحقيق أحلام المصريين في حياة كريمة وخدمات صحية وتعليمية وسكنية مكفولة بالدستور منتظرة تحويل نصوصه لقوانين وتشريعات ملزمة التطبيق والمتابعة والمراقبة من المجلس للحكومة التنفيذية، نريد برلمانا ينحاز للفقراء والحريات العامة والعمالية ويحقق العدالة الاجتماعية. نعم الحمل ثقيل فعلي مجلس النواب بدء نشاطه ودوره التشريعي والرقابي من خلال جلساته العامة ولجانه المتخصصة بإتمام ثلاث مهام رئيسية مناقشة كافة التشريعات الصادرة بمرسوم رئاسي وإقرار ما يراه أو رفض ما يراه وهذا التزام دستوري خلال خمسة عشر يوماً من تكوينه بمراجعة و إقرار ما صدر من قوانين في غيبته، وأنا ضد مطالبة البعض بإقرار كافة ما صدر دون مناقشة بحجة أن المدة غير كافية ومراجعتها لاحقاً، فأن فعل ذلك فيكون خالف العلة الدستورية وأخل بالتزاماته وواجباته أمام الشعب وهذا لا يتمناه اي وطني مخلص. ثانياً ما يهمني كاقتصادي إقرار العديد من القوانين والتشريعات القادرة علي تنشيط الاقتصاد وإزالة التحديات التي تواجهه لتحقيق التنمية من خلال حلول جوهرية بقوانين تحمي موظفي الدولة للقضاء علي ظاهرة الأيادي المرتعشة وتهيئة مناخ الاستثمار وحل المنازعات مما يساعد علي تسريع الأعمال، وتنقية وحرق غابة القوانين والقرارات الوزارية واللوائح البالية ، وهناك تشريعات تحتاج سرعة الإصدار دون إبطاء منها قانون سلامة الغذاء الذي ناقشته الحكومات السابقة ولم يقر رغم ما يمثله من أهمية مجتمعية للمعاناة من الغذاء الملوث والأغذية الفاسدة ومما يترتب عليه من تأسيس مجلس سلامة الغذاء ووضع أسس موحدة للسلامة وتشديد أدوار الأجهزة الرقابية علي منافذ السلع المختلفة ، وقانون الصناعة الموحد لتوحيد رؤية قطاع الصناعة وتنظيمه وتخصيص الأراضي الصناعية وحل العقبات التي تنعكس سلباً علي الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بدلاً من الاعتماد علي الاستيراد ، ومناقشة وإقرار تعديلات قانون العمل لمواجهة مشكلات سوق العمل وتعنت أصحاب الأعمال ويجرم الفصل التعسفي طبقا للدستور وينظم الإضراب ، ودفع البرلمان لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والشباك الواحد والذي يتوقف عليها تهيئة مناخ الاستثمار وينتظره المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري ، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتحسين أداء الجهاز الإداري والتغلب علي البيرقراطية التي تحد من الإنتاجية وتهدر الوقت وتفتح باب الفساد الإداري، وهناك أيضا تعديلات قوانين سوق المال والجمارك والصكوك ، وإقرار قانون تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري وتعديلات قانون البناء الموحد. والأهم أن أعضاء مجلس النواب المحترمين مطالبين بالعمل الجاد المتواصل ووضع جدول زمني لخروج حزمة قوانين يومية وإن لم يحدث واكتفينا بإصدار قانون يوميًا عندها نحتاج برلمانات مقبلة بل المطلوب حزمة قوانين تنقذنا مما نحن فيه، فتجارب الدول المتقدمة حققت قفزتها الاقتصادية من مجالس نوابهم بإصدار قوانين عصرية لدولة حديثة جذبت استثمارات محلية وأجنبية... فالكرة الآن بملعب السادة النواب إما نرفعهم فوق الأعناق أو نمصمص شفاهنا علي سوء الإختيار لمثيري الفتن ولاعبون الكاميرات الجدد. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
