طالب هاني العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، البرلمان المقبل بضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال إقرار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية القادرة على تنشيط الاقتصاد المصري وإزالة التحديات التي تواجهه، هذا بالإضافة إلى قوانين تعمل على حماية موظفى الدولة للقضاء على ظاهرة الأيادى المرتعشة، بجانب تفعيل دور المحكمة الاقتصادية لحل المنازعات مما يساعد على تسريع الأعمال وتهيئة المناخ للاستثمار والتنمية. وأوضح العسال أن تحقيق التنمية التي ينشدها الشعب المصري بعد ثورتي يناير ويونيو تتطلب تكاتف كافة الجهود لتحقيقها والتي لن تتحقق إلا من خلال حلول جوهرية، موضحا أن البرلمان المقبل يجب أن يأخذ على عاتقه إصدار أكثر من 10 قوانين اقتصادية سواء تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة، وإقرارها بشكل عاجل لما لها من تأثير إيجابى على الوضع الاقتصادى، والتنمية، وسوق العمل في مصر. وأضاف العسال أن تلك التشريعات تتمثل في «قانون سلامة الغذاء، قانون الصناعة الموحد، تعديلات قانون العمل، تعديلات قانون حماية المستهلك، تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديلات قانون سوق المال، وتعديلات قانون الجمارك، وقانون الصكوك، بالإضافة إلى إقرار قانون تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجارى وتعديلات قانون البناء الموحد» . وقال إن قانون سلامة الغذاء والذى ناقشته الحكومات السابقة لكنه لم يقر حتي الان يمثل أهمية كبيرة للمجتمع المصرى الذي طالما عانى من الغذاء الملوث، وحالات التسمم المتكررة من الأغذية الفاسدة، ويترتب على هذا القانون تأسيس مجلس سلامة الغذاء، ووضع أسس موحدة للسلامة في مصر، وتشديد أدوار الأجهزة الرقابية على منافذ السلع المختلفة. هذا بجانب قانون الصناعة الموحد والذى سيعمل على توحيد رؤية قطاع الصناعة ووضع آليات واضحة لتنظيم كل ما يتعلق بالقطاع بداية من تخصيص الأراضى، إلى حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه الصناعة وتنعكس سلبًا على الإنتاج المحلى، وترسخ اعتماد الاقتصاد الوطنى على الاستيراد من الخارج . وأضاف «يجب أن يتم أيضًا مناقشة وإقرار تعديلات قانون العمل، لمواجهة المشكلات التي تواجه سوق العمل في مصر، وتعنت العديد من أرباب العمل تجاه الموظفين، بجانب تعديلات قانون حماية المستهلك والذى يضمن ترسيخ مفهوم حق المستهلك في الحصول على الخدمة أوالسلعة بشكل سليم واللجوء للجهات المعنية لحفظ حقوقه» . وأشار إلى أن البرلمان المقبل يجب أن يدفع الدولة نحو إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي لم تصدر بعد ويتوقف عليها تهيئة مناخ الاستثمار، وينتظره العديد من المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرى، هذا بالإضافة إلى ضرورة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والذى يعتبر بداية لتحسين آداء الجهاز الإدارى للدولة والتغلب على البيروقراطية القاتلة التي تحد من الإنتاج . وطالب العسال مرشحو البرلمان أن يتبنوا برامج اقتصادية واضحة لتحسين الوضع الحالى، خصوصًا وأن تحسن الوضع الاقتصادى هو السبب الرئيسى لاستقرار الدولة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، مؤكدًا أن التوترات السياسية في الدول وعدم الاستقرار الاجتماعى يرجع في كثير من الأحيان إلى تدهور الأحوال الاقتصادية ومعيشة المواطنين . وشدد على ضرورة أن يعمل البرلمان المقبل لإصدار قوانين تحمى الموظف العام من المسائلة طالما اتخذ قرارًا بدون أن يحقق من وراءه مصلحة شخصية، منوهًا إلى أن موظفى ومسئولى الدولة أصبحوا يخافون إصدار القرارات تجنبًا للمسائلة وهو ما يعطل سير العمل ويصب ضد عملية الاستثمار في الدولة . وتبنى العسال أيضًا المناداة بتفعيل دور المحكمة الاقتصادية في الفصل بين المنازعات بين الجهات المختلفة، وبين الدولة والمستثمرين، ويسير الإجراءات وتقصير أجلها بدلًا من استمرارها لفترة طويلة في المحاكم وهو ما يجعل العديد من أصحاب المنازعات لا يلجأون إلى المحكمة، وضياع حقوقهم.
